نعم الشرطية والسببية والمانعية ليست من الامور الاعتبارية، بل هي امور [١] انتزاعية تنتزع من انحاء القيود الوجودية او العدمية المأخوذة في موضوعات الاحكام ومتعلقاتها، لكنها مع ذلك منتهية الى الاعتبار لان امر منشأ انتزاعها وضعا ورفعا بيد الشارع واعتباره، فهي اعتبارية بتبع

[١] الامور على اقسام ثلاثة:
الاول- ما يكون اصيلا، وهو الذي يكون له تحقق في الخارج كالانسان والحيوان والسواد والبياض وغيرها من الجواهر والاعراض. الثاني- ما يكون اعتباريا، وهو الذي له تحقق في وعاء الاعتبار، فيكون قوامه باعتبار من بيده اعتباره كالوجوب والحرمة والملكية والزوجية وغيرها من الاحكام التكليفية والوضعية، فانها وان لم تكن متحققة في الخارج الا ان لها تحقق فى عالم الاعتبار. الثالث- ما يكون انتزاعيا، وهو الذي لا يكون له تحقق لا في الخارج ولا في عالم الاعتبار، بل يكون التحقق لمنشأ انتزاعه، كالامكان والوجوب والكلية والجزئية والنوعية والجنسية وغير ذلك، فانها امور لا تحقق لها بحسب انفسها لا خارجا ولا اعتبارا وانما التحقق لمنشأ انتزاعها، وهذا القسم يطلق عليه الاعتباري ايضا في مصطلح الفلسفي، فان الاعتباري عنده يعم القسمين. ثم ان منشأ الانتزاع في هذا القسم قد يكون من الامور المتأصلة في الخارج وذلك كالامكان مثلا، فانه ينتزع من الممكن بلحاظ عدم اقتضاءه للوجود والعدم بحسب ذاته وعدم اباءه عنهما كذلك، وقد يكون من الامور الاعتبارية وذلك كالشرطية مثلا، فانها تنتزع من تعلق الحكم على المتقيد بقيد وجودي نظير الطهارة فان شرطيتها للصلاة مثلا تنتزع من تعلق الامر بالصلاة المتقيدة بالطهارة.