المسألتين فان حيثية العنوان المتعلق به الحكم في مسألة الاجتماع حيثية تعليلية كعنوان الصلاة والغصب بخلاف حيثية عنوان الظن بالحكم في مسألتنا هذه فانها حيثية تقييدية فلا ارتباط بين المسألتين وكيف كان فاخذ الظن بالحكم في موضوع ضده على انحاءه امر غير ممكن لاستلزامه اجتماع الضدين.
ثم انه قد تصدى في الكفاية بتصحيح جعل الحكم المضاد والمماثل في موارد الظن غير المعتبر بتقريب ان مرتبة الحكم الظاهري محفوظة في موارد الظن غير المعتبر فان الحكم المتعلق بالشيء بعنوانه غير منجز فى حق المكلف لكون الظن غير معتبر على الفرض فجعل الحكم بعنوان الظن به لا يوجب اجتماع الضدين او المثلين لاختلافهما بحسب الرتبة.
وفيه انه ليس الكلام في امكان جعل حكم ظاهري في مورد حكم واقعي بل الكلام في امكان جعل حكم واقعي في مورد حكم واقعي مثله غاية الامر يكون احدهما مجعولا على الشيء بعنوانه والآخر مجعولا عليه بعنوان الظن بحكمه ومن الظاهر انه غير ممكن فيما اذا كان الحكم الثاني مضادا للاول لاستلزامه اجتماع الضدين بحسب الواقع والظن باجتماعهما بحسب نظر المكلف حسبما عرفت تفصيله فقياس المقام بموارد الحكم الظاهري في غير محله فان الحكم الظاهري نحو حكم يجامع الحكم الواقعي ولا يضاده على ما سيجيء بيانه.
وبعبارة اخرى ان الفعل في فرض تعلق الظن بحكمه لا يخلو من ان يكون اما واجدا لملاك الحكم المتعلق به بعنوانه فقط، او واجدا لملاك الحكم المتعلق به بعنوان الظن بحكمه كذلك، او واجدا لكل من الملاكين فعلى الاول لا بد من ان يكون محكوما بالحكم المتعلق به بعنوانه فقط دون الحكم المتعلق به بعنوان الظن به لعدم ملاك له على الفرض، وعلى الثاني لا بد من ان يكون محكوما بالحكم المتعلق به بعنوان الظن به فقط دون الاول