من الامكان وتوهم استلزامه اجتماع المثلين يدفعه تغاير الموضوعين فان موضوع احد الحكمين هو نفس الشيء بعنوانه بخلاف الآخر فان موضوعه الظن بحكمه واجتماع المثلين انما يلزم فيما اذا تعلق حكم بموضوع بعنوان ثم تعلق به حكم آخر مثله بعين ذلك العنوان واما اذا تعلق حكم بموضوع بعنوان ثم تعلق به حكم آخر مثله بعنوان الظن بحكمه كما في المقام فلا يلزم منه اجتماع المثلين غاية الامر يتأكد الحكم في مورد الاجتماع من جهة عدم امكان استقلال كل منهما في الباعثية وتأكد الحكم المجعول على عنوانين في مورد الاجتماع ليس بعزيز كما في موارد تعلق النذر وشبهه بفريضة من الفرائض فان الوجوب فيها يتأكد في مورد الاجتماع.
والحاصل ان النسبة بين ثبوت حكم على شيء والظن بثبوته عليه عموم من وجه فانه قد يثبت حكم على شيء ولا يظن بثبوته، وقد يظن بثبوته ولا يثبت عليه واقعا، وقد يجتمع الامران وقد عرفت في القطع الموضوعي ان كون النسبة كذلك مما يصحح جعل المتماثلين لانفكاك احدهما عن الآخر في مادتي الافتراق بل المقام اولى بالصحة من القطع الموضوعي لان كون النسبة بين ثبوت الحكم على الشيء والقطع بثبوته عموما من وجه انما هو بحسب الواقع دون نظر المكلف فانها بحسب نظره عموم مطلق ضرورة ان القاطع لا يحتمل خلاف قطعه وهذا بخلاف المقام فان النسبة بين ثبوت الحكم والظن بثبوته عموم من وجه حتى بنظر المكلف بداهة ان الظن لا يمنع عن احتمال الخلاف وان كان معتبرا.
ومنه يظهر ان ما ستشكله المحقق النائيني (قدس) على صحة جعل الحكم المماثل على عنوان القطع بالحكم من جهة لزوم اجتماع المثلين بنظر القاطع لا يجري في المقام لو سلم جريانه في القطع لثبوت الفرق بين المقامين فلا يقاس احدهما بالآخر على انا لا نسلم جريانه في القطع ايضا