من جهر بالصلاة في موضوع الاخفات وبالعكس، او اتمها في موضوع القصر وبالعكس واما اختصاص الحكم بالعالمين فلا يستفاد منها اذ لا ملازمة بين الامرين لاحتمال ان يكون عدم وجوب الاعادة لاجل التصرف في مقام الاجزاء اذ كما ان للشارع ان يتصرف في مقام الجعل كذلك له ان يتصرف في مقام الاجزاء فيحكم بالاجزاء مع اشتراك الحكم بين العالم والجاهل بحسب اصل الجعل كما ربما يستفاد ذلك من قول السائل (رجل جهر فيما لا ينبغي الاجهار فيه واخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه) فان الظاهر من قوله (لا ينبغي) انه لا ينبغي بحسب اصل الجعل وهذا يكشف عن ان الحكم بحسب اصل الجعل يعم الجاهل والعالم، ويؤيده حكم المشهور باستحقاق العقاب في هذه الموارد مع ذهابهم الى الاجزاء، وعدم وجوب الاعادة فان حكمهم بذلك يكشف عن ثبوت الحكم في حق الجاهل ايضا غاية الامر حكم بالاجزاء وعدم وجوب الاعادة لاجل دلالة الروايات عليه.
ومما ذكرناه يظهر وجه النظر فيما افاده (قدس) من صحة اعتبار حصول العلم من سبب خاص مانعا عن ثبوت الحكم مثل العلم الحاصل من طريق القياس مستشهدا عليه برواية (أبان) لما عرفت من ان اعتبار العلم بالحكم شرطا في ثبوته غير ممكن فضلا عن اعتبار حصوله من سبب خاص مانعا عنه.
واماما استشهد عليه من رواية (أبان) [١] ففيه ان رواية (أبان)

[١] ما رواه أبان بن تغلب قال: قلت لابي عبد اللّه (ع) ما تقول في رجل قطع اصبعا من اصابع المرأة كم فيها قال (ع) عشرة من الابل قلت قطع اثنتين قال (ع) عشرون قلت قطع ثلاثا قال (ع) ثلاثون قلت قطع اربعا قال (ع) عشرون قلت سبحان اللّه يقطع ثلاثا فيكون