بالاحکام، فان الالتفات التفصيلي اليه موجود في هذه الموارد غالباً هذا تمام الکلام فی الدعوی الاولی. فقد تحصل ان الفعل المتجری به من جهة کونه هتك المولی والطغيان عليه قبيح عقلا.
واما الدعوى الثانية ـ اعني بها الملازمة بين القبح العقلي، والحرمة الشرعية فهي ممنوعة.
اما اولا ـ فلعدم الملازمة بين الامرين في امثال المقام توضيح ذلك ان المدرکات العقلية على قسمين.
القسم الاول ـ مايکون المدرك العقلي فيه واقعاً في سلسلة علل الاحکام الشرعية، وفي رتبة متقدمة عليها، وهذا علی نحوين فانه قد يکون المدرك العقلي مدرکاً له من جهة کونه عقلا نظرياً کما اذا ادرك الملازمة بين شيئين، وقد يکون مدرکاً له من جهة کونه عقلا عملياً کما اذا ادرك وجود مصلحة ملزمة في شيء غير مزاحم بوجود مفسدة اخری فيه، او ادرك وجود مفسدة ملزمة في شيء غير مزاحم بوجود مصلحة اخری فيه، فان المدرك العقلي في کل منهما واقع في سلسلة علل الاحکام الشرعية، لانه اذا ادرك الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته يستکشف منه وجوب المقدمة شرعاً عند وجوب ذيها، کما انه اذا ادرك وجود المصلحة، او المفسدة، في شيء، وادراك ايضاً عدم مزاحمتها بمفسدة، او مصلحة اخری فيه يستکشف منه وجوب ذلك الشيء، او حرمته شرعاً، لأن في عدم حکم الشارع بذلك تفويت مصلحة علی المکلف، او ايقاعه في مفسدة وهو قبيح، فالمدرك العقلي في هذا القسم بکلا نحويه واقع في سلسلة علل الاحکام الشرعية وفي رتبة متقدمة عليها وان کان استکشاف الحکم الشرعي من ثاني النحوين نادراً جداً، لأن استکشافه منه يتوقف علی احراز عدم