ابتلاء ماادرکه من المصلحة، اوالمفسدة بما يزاحمها، ولايتمکن العقل من ذلك، ضرورة توقف ذلك على الاحاطة بالواقعيات، ومناطاتها مع خصوصياتها وانّی للعقل ذلك. نعم لايبعد ان يکون وجوب انجاء النفس المحترمة من صغرياته، اذ ليس له دليل آخر فان الادلة الشرعية انما دلت علی حرمة قتل النفس المحترمة، واما وجوب حفظها فليس عليه دليل الا ادراك العقل المصلحة الملزمة فيه، وکيف کان فالمدرك العقلي في هذا القسم بکلا نحويه واقع في سلسلة علل الاحکام الشرعية وان کان ثاني النحوين نادر التحقيق خارجاً.
القسم الثاني ـ ما يکون المدرك العقلي فيه واقعاً في سلسلة معلولات الاحکام الشرعية، وفي رتبة متأخرة عنها کما في ادراکه حسن متابعة اوامر المولی وقبح مخالفتها، فان ادراکه هذا فرع ثبوت امر المولی، اذ لابد من ان يحرز امر المولی اولا ثم يحکم بحسن متابعته، وقبح مخالفته فالمدرك العقلي في هذا القسم واقع في سلسلة معلومات الاحکام الشرعية، وفي رتبة متأخرة عنها.
اذا عرفت ذلك فنقول: ان ما ثبت من الملازمة بين الحكم العقلي، والحکم الشرعي انما هو في القسم الاول من الاحکام العقلية، فانها هي التي تکون مستتبعة للاحکام الشرعية لما عرفت من ان عدم حکم الشارع علی طبق حکم العقل في هذا القسم يوجب تفويت المصلحة الملزمة، او ايقاع المکلف في المفسدة کذلك، واما القسم الثاني من الاحکام العقلية فهي غير مستتبعة للاحکام الشرعية لما عرفت من ان حکم العقل في هذا القسم واقع في سلسلة معلولات الاحکام الشرعية وفي رتبة متأخرة عنها، ضرورة ان العقل لايحکم بحسن الاطاعة وقبح المعصية الا بعد احراز حکم شرعي في