علی استفادة ذلك من ادلة (من بلغ) علی ما هو رأي بعض، کذلك التجري فانه بنفسه سبب لاتصاف الفعل بالقبح عقلا، وعلى هذا الضوء فالاتيان بما قطع بکونه حراماً من جهة صدق عنوان الظلم عليه يکون قبيحاً بحکم العقل، وشهادة الوجدان فلا وجه لانکاره کما عرفته من صاحب الکفاية والمحقق النائيني(قدس سرهما).
واما ما ذکره صاحب الکفاية في آخر کلامه من ان الجهات المحسنة، او المقبّحة لابد من ان تکون اختيارية، وعنوان الظلم خارج عن الاختيار، لکونه غير مقصود، بل هو مغفول عنه، وغير ملتفت اليه غالباً.
فيرده ان القصد، والالتفات الی الجهات المحسّنة، او المقبّحة وان کان معتبراً في التحسين، والتقبيح العقليين اذ بدونه لايکون الفعل اختيارياً لفاعله فلايتصف بالحسن، او القبح، الا انها مع ذلك لايعتبر ان تکون داعية الی الاتيان بالفعل، ضرورة ان ضرب اليتيم مع الالتفات الى تألمه، وتأذيه يتصف بالقبح عقلاً وان لم يکن بداعي ايلامه، وايذاءه، بل کان بداعي امتحان استحکام العصا، وعليه فالالتفات الی کون المايع مقطوع الحمرية يکفي في اتصاف شربه بالقبح وان لم يکن بذاك الداعي.
واما دعوی کون القطع مغفولاً عنه وغير ملتفت اليه غالباً.
فيردها ان الملتفت اليه اولا وبالذات هو نفس القطع، والمقطوع به انما يلتفت اليه بواسطته فهو نظير النور حيث ان المرئي اولا وبالذات هو النور والاشياء انما ترى بواسطته، ومعه کيف يکون مغفولا عنه، نعم الالتفات اليه غالباً اجمالي لاتفصيلي، فان الغالب عدم توجه النفس اليه تفصيلا، لکن ذلك ليس غفلة، فان الالتفات الاجمالي من انحاء الالتفات، بل لايبعد دعوی کونه في بعض الموارد ملتفتاً اليه تفصيلا کما في موارد تعلقه