كون عمل المشهور بخبر موجبا لحصول الاطمئنان النوعي بصدوره، واما الكبرى فلعدم الدليل على حجية الاطمئنان النوعي عند عدم حصوله بالفعل لشخص المكلف لان ما دل على حجية الخبر الواحد من الآيات والروايات والسيرة انما دل على حجية خبر الثقة بمعنى المتحرز عن الكذب دون الخبر الضعيف الذي يحصل الوثوق النوعي بصدوره وعليه فلا دليل على اعتبار حجية الخبر الضعيف وان حصل الوثوق النوعي بصدوره من عمل المشهور به بل لا دليل على حجيته وان حصل اليقين النوعي بصدوره مع عدم حصول الاطمئنان الفعلي بصدوره لشخص المكلف.
والحاصل انه لا بد في جواز العمل بالخبر الواحد اما من وثاقة راويه في نفسه او حصول الاطمئنان الشخصي بصدقه ولو من جهة عمل المشهور به فمع انتفاء كل من الامرين لا يجوز العمل به وان حصل من عمل المشهور به يقين نوعي بصدوره فضلا عن حصول الوثوق النوعي بذلك لعدم الدليل على حجيته حينئذ وعليه فانجبار الخبر الضعيف بالظن الحاصل من عمل المشهور به كبرويا مما لا يمكن الالتزام به مع ان احراز الصغرى باحراز استناد المشهور الى الخبر الضعيف في مقام العمل امر مشكل في نفسه اذا المعلوم انما هو موافقة فتوى المشهور له واما استنادهم اليه فهو غير معلوم على ما تقدم بيانه في اواخر مبحث حجية الخبر هذا من حيث السند.
وكذلك الكلام من حيث الدلالة فان حمل المشهور الخبر على معنا مع عدم دلالته عليه في نفسه لا يوجب انجبار ضعف الدلالة وان اوجب الظن بالمراد لان الحجة انما هي ظواهر الالفاظ فما لم يكن اللفظ ظاهرا في معنا لا يكون حجة فيه ومن الظاهر ان الظن من امارة خارجية بالمراد لا يوجب ظهور اللفظ فيه.