إلا الظن فيكون الظن مظنون الاعتبار في الوقائع المشتبهة ولا فرق في حجية الظن بناء على الانسداد بين ان يتعلق بنفس الحكم الواقعي أو يتعلق بطريقه انتهى محصلا.
ففيه اولا- مضافا إلى منع دعوى الظن بقيام الاجماع على عدم وجوب الاحتياط في المشكوكات كدعوى القطع بقيامه عليه أنه لا يكشف عن رأي المعصوم لقوة إحتمال أن يكون ذهاب المجمعين اليه من جهة اعتبار قصد الوجه والتمييز في العبادات ومعه لا يمكن استكشاف حجية الظن ولو ظنا.
وثانيا- ان الظن بالاجماع على تقدير تسليمه وكونه كاشفا عن رأي المعصوم عليه السلام ظنا كما اعترف به هو قدس سره في اثناء كلامه لا دليل على إعتباره لأن حجية الظن بعد أول الكلام وما ذكره قدس سره من عدم الفرق في حجية الظن بين أن يتعلق بنفس الحكم الواقعي أو يتعلق بطريقه وإن كان صحيحا لكنه لا يفيد إلا بعد ثبوت حجية الظن في نفسه ومن الظاهر انه لا يكاد يمكن اثبات حجيته بالظن لأنه من اثبات الشيء بنفسه.
ثم لا يخفى ان ما ذكره الشيخ قدس سره في المقام ينافي ما اختاره في حجية الظن الانسدادي فان مختاره أنه حجة من باب الحكومة وظاهر ما نقلناه عنه أنه حجة من باب الكشف ومن هنا يتجه ما ذكره المحقق النائيني قدس سره من عدم كون هذا الكلام من نفس الشيخ قدس سره وانما هو من كلام بعض اجلاء تلامذته أعني به الميرزا الشيرازي قدس سره فانه كان مائلا إلى كونه حجة من باب الكشف.
وكيف كان فعدم وجوب الاحتياط التام في جميع الوقائع المشتبهة