والحرج وهو لا يقتضي ابتداء أزيد من ترك الموهومات على تقدير ارتفاعه بتركها وعلى تقدير عدم ارتفاعه بتركها تضاف اليها المشكوكات وعلى تقدير عدم ارتفاعه بتركها أيضا تضاف اليها المظنونات بالظن الضعيف فدائرة الاحتياط على الحكومة ابتداء وسيعة ثم تتضيق شيئا فشيئا بخلافه على الكشف فان ما يتيقن لزوم اخذه ابتداء هو الظنون القوية فلا بد من الاقتصار عليها على تقدير وفائها بمعظم الفقه بحيث لم يلزم من العمل بها بضميمة ما ثبت بطريق العلم والأصول المثبتة للتكليف تعطيل معظم الفقه لأن قيام الاجماع على عدم ابتناء الشريعة على أساس الاحتياط ولزوم امتثال كل تكليف بعنوانه لا يوجب استكشاف حجية الظن في أزيد من ذلك وعلى تقدير عدم وفائها بمعظم الفقه يتنزل الى مرتبة دون المرتبة الأولى في القوة وعلى تقدير عدم وفائها أيضا بمعظم الفقه يتنزل الى مرتبة دون المرتبة الثانية في القوة وهكذا إلى أن يصل إلى حد يكون وافيا بمعظم الفقه فدائرة العمل بالظن على الكشف ابتداء ضيقة ثم تتوسع شيئا فشيئا على خلاف الحكومة وكيف كان فنتيجة المقدمات من حيث مراتب الظن أيضا مهملة.
إذا عرفت ذلك فنقول: لا إشكال في عدم وجوب الاحتياط التام في جميع الوقائع المشتبهة من المظنونات والمشكوكات والموهومات لكن لا لاجل قيام الاجماع على عدم بناء الشريعة على أساس الاحتياط ولزوم امتثال كل تكليف بعنوانه لان إثبات الاجماع التعبدي في المقام غير ممكن وذلك مضافا إلى عدم كون المسألة معنونة في كلام القدماء أنه لا يكشف عن رأي المعصوم لقوة احتمال أن يكون ذهاب المجمعين مبنيا على اعتبار قصد الوجه والتمييز في العبادة فلا يفيد بناء على عدم اعتبارهما كما هو الصحيح
بل اما لعدم امكانه، أو لاستلزامه اختلال النظام، أو العسر