المسلمين بما انهم مسلمون ملتزمون باحكام الشريعة على العمل بما يرجع الى الامور الدينية بخلاف الثاني فانه عبارة عن استقرار سيرة العقلاء بما انهم عقلاء على العمل بشيء سواء التزموا بدين وشريعة ام لم يلتزموا وسواء كان ما استقرت عليه سيرتهم راجعة الى الامور الدينية ام كانت راجعة الى الامور العقلائية وعمل المسلمين بخبر الواحد انما هو بما انهم عقلاء لا بما انهم مسلمون ولذا تراهم يعملون بخبر الثقة وان كان المورد مما لا يرجع الى الامور الدينية وعليه فلا تكون سيرتهم هذه سيرة متشرعة لتكون دليلا مستقلا في مقابل السيرة العقلائية بل مرجعها اليها وسنتكلم فيها وكيف كان فلا يمكن التمسك بشيء من هذه الوجوه في المقام.
فالصحيح التمسك في المقام بالسيرة العقلائية فان سيرتهم كما عرفت مستمرة على العمل بخبر الثقة في جميع امورهم بل عليه تدور رحى نظام معاشهم ومعادهم ومن الظاهر ان استمرارها على ذلك كاشف عن امضاء الشارع لها والا لردع عنها كما ردع عن العمل بالقياس فان موارد العمل بالقياس مع كونها اقل بمراتب من موارد العمل بالخبر الواحد قد وردت في النهي عن العمل به روايات كثيرة جدا ولم توجد في النهي عن العمل بالخبر الواحد حتى رواية واحدة وهذا يكشف عن رضا الشارع به وامضائه له قطعا.
ثم انه ربما يتوهم ان الآيات الناهية عن العمل بغير علم مثل قوله سبحانه (لاٰ تَقْفُ مٰا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) وقوله سبحانه (إِنَّ الظَّنَّ لاٰ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً) وغير ذلك مما يدل على النهي عن العمل بما وراء العلم تكفي في الردع عن السيرة العقلائية ولا حاجة معها الى دليل آخر ليكون هو الرادع عنها وقد اجيب عنه بوجوه.