الوجه الثالث- الاجماع القولي المحصل من جميع العلماء حتى السيد المرتضى (قدس) ومن تبعه بتقريب ان ذهاب السيد (قدس) ومن تبعه انما هو من جهة اعتقادهم على انفتاح باب العلم في الاحكام الشرعية فلو كانوا معتقدين بانسداده كامثالنا لذهبوا الى حجيته.
وفيه ان دعوى العلم بذهاب السيد (قدس) ومن تبعه الى حجية الخبر الواحد على تقدير اعتقادهم بانفتاح باب العلم في الاحكام الشرعية لا وجه لها لاحتمال ذهابهم حينئذ الى حجية الظن المطلق كالمحقق القمي (قدس) فانه مع اعتقاده بانسداد باب العلم في الاحكام لا يقول بحجية الخبر بخصوصه وانما يقول بحجية مطلق الظن فتكون دعوى ذهاب السيد (قدس) واتباعه الى حجية الخبر على تقدير اعتقادهم بانسداد باب العلم في الاحكام رجما بالغيب.
الوجه الرابع- الأجماع العملي بتقريب ان من تتبع كتب الاصحاب رأى انهم يعملون بالاخبار الموجودة في الكتب المعتبرة للشيعة، ويستندون اليها في مقام استنباط الاحكام الشرعية.
وفيه ان عمل الاصحاب بما في الكتب المعتبرة من الاخبار واستنادهم اليها في مقام استنباط الاحكام الشرعية في الجملة وان كان غير قابل للانكار الا ان عملهم بها كذلك غير مبني على اعتقاد جميعهم بحجية الخبر الواحد بما هو الخبر الواحد فان عمل جملة منهم مبني على اعتقاد كون ما في الكتب المعتبرة من الاخبار مقطوع الصدور، او كون ما في الكتب الاربعة من الاخبار كذلك فليس عمل جميعهم بما فيها من الاخبار مبنيا على اعتقاد كونها حجة بما هي اخبار آحاد ليكون ذلك دليلا تعبديا كاشفا عن رضا المعصوم بجواز العمل بالخبر الواحد بما هو الخبر الواحد.