كان التعارض بينهما بالذات بان يكونا بحيث لا يمكن الجمع بين مدلوليهما بالنظر إلى ذاتيهما كما اذا دل أحدهما بوجوب شيء ودل الآخر بحرمته أم كان التعارض بينهما بالعرض بان يكونا بحيث لا يمكن الجمع بين مدلوليهما بالنظر الى امر خارج عنهما كما اذا دل احدهما على وجوب شيء ودل الآخر على وجوب شيء آخر وعلم خارجا بعدم وجوبهما معا على المكلف فان التعارض بين الدليلين في مثله لا يكون بالذات اذ لا مانع من الجمع بين مدلوليهما بالنظر الى ذاتيهما لامكان وجوب كل منهما عقلا وانما يكون بالعرض حيث يعلم خارجا بعدم وجوب كل منهما على المكلف ومن هذا القبيل ما ذكر من مثال الماء المغسول به الثوب النجس فان التعارض بين الاستصحابين فيه ليس بالذات اذ لا مانع من الحكم بطهارة الماء ونجاسة الثوب عقلا الا ان الملازمة بين طهارة الماء والثوب ونجاستهما شرعا في مفروض المثال اوجب وقوع التعارض بينهما ففي جميع ذلك يحكم بتقديم ما يوجب خروج الآخر من ادلة الحجية بالتخصص لاقتضاء اصالة العموم ذلك.
وأما اذا كان مورد الدوران بين التخصص والتخصيص من غير موارد تعارض الدليلين بان كان ما يوجب خروج الآخر من أدلة الحجية بالتخصيص قرينة عرفية على عدم ارادة العموم مما يوجب خروج مقابله بالتخصص فلا وجه حينئذ للحكم بتقديم ما يوجب الخروج بالتخصص لان المفروض ان ما يوجب الخروج بالتخصيص قرينة عرفية على عدم ارادة العموم مما يوجب الخروج بالتخصص ومعه لا تجري اصالة العموم لتقتضي تقديمه عليه فان اصالة العموم وغيرها من الأصول اللفظية نظير الاصول العملية لا تجري الا في مورد الشك في المراد ومع العلم بالمراد بمقتضى قرينية ما يوجب التخصيص لا مجال لجريانها أصلا.
وبعبارة اخرى ان نسبة القرينة الى الاصل اللفظي كنسبة الدليل