بين التخصص والتخصيص ولا بد من تقديم الأول على الثاني على ما هو مقتضى اصالة العموم حيث انها تقتضي لزوم الاخذ بالعموم وعدم جواز رفع اليد عنه بالتخصيص فيه.
وفيه ان اقتضاء اصالة العموم تقديم التخصص على التخصيص عند دوران الأمر بينهما انما هو فيما اذا كان مورد الدوران من موارد التعارض بان يقع التعارض بين الدليلين أو الاصلين ويكون الأخذ بأحدهما مستلزما لخروج الآخر من أدلة الحجية بالتخصص والأخذ بالآخر مستلزما لخروج معارضه منها بالتخصيص كما في موارد تعارض الاصل السببي مع الاصل المسببي فان جريان الاصل السببي فيها يوجب خروج الاصل المسببي من أدلة الحجية بالتخصص بخلاف جريان الأصل المسببي فانه يوجب خروج الأصل السببي عنها بالتخصيص مثلا اذا وقع التعارض بين استصحاب طهارة الماء المشكوك في طهارته واستصحاب نجاسة الثوب المغسول بذلك الماء فجريان استصحاب طهارة الماء يوجب خروج استصحاب نجاسة الثوب عن أدلة «لا تنقض اليقين بالشك» بالتخصص لان الثوب بعد جريان استصحاب طهارة الماء يكون معلوم الطهارة تعبدا حيث ان الشك في طهارته مسبب من الشك في طهارة الماء فحكم الشارع بطهارة الماء بالتعبد الاستصحابي يوجب رفع الشك في طهارته فلا يكون رفع اليد عن نجاسته نقضا لليقين بالشك وهذا بخلاف جريان استصحاب نجاسة الثوب فانه يوجب خروج استصحاب طهارة الماء عن أدلة «لا تنقض» بالتخصيص لان الشك في طهارته ونجاسته ليس مسببا عن الشك في طهارة الثوب ونجاسته ليكون حكم الشارع بنجاسته بالتعبد الاستصحابي موجبا لرفع الشك في نجاسته فانه يحكم فيه بتقديم ما يوجب خروج الآخر عن أدلة «لا لنقض» بالتخصص لاقتضاء اصالة العموم ذلك وكذلك في كل مورد يكون الدوران بين التخصص والتخصيص فيه من موارد تعارض الدليلين سواء