ناسخا لما دل على حجية الخبر وهو مما لا يمكن الالتزام به لعدم ثبوت النسخ بمثل خبر السيد (ره) مع انه لا معنى للنسخ في مثل حجية الخبر كما لا يخفى.
وثالثا- انه لا فرق بين الاخبار الصادرة قبل خبر السيد والاخبار الصادرة بعد خبره قطعا فان ملاك الحجية موجود في جميعها بلا تفاوت اصلا وعليه فلا وجه للتفصيل بين المتقدم عليه والمتأخر عنه اذا فالامر يدور بين دخول خبر السيد في ادلة الحجية وخروج بقية الاخبار وبين العكس ومن الظاهر ان الثاني هو المتعين لان الاول يستلزم انتهاء التخصيص الى الواحد وهو من اردء انحاء التخصيص المتهجن.
ثم انه ربما اورد بعض الاعاظم على شمول ادلة الحجية لخبر السيد مضافا الى ما ذكرناه من الوجوه المتقدمة بوجهين آخرين.
الوجه الاول- ان شمول ادلة الحجية لخبر السيد يستلزم تأخر ما فرض متقدما في الرتبة توضيح ذلك ان الموضوع في ادلة التعبد بحجية شيء او عدم حجيته انما هو ما يشك في حجيته دون ما يعلم بحجيته او عدم حجيته اذ مع العلم بالحجية او عدمها لا وجه للتعبد باحد الطرفين كما لا يخفى وعليه فكل خبر يكون مفاده حجية الخبر كخبر الشيخ (قدس) بحجيته بقيام الاجماع عليها، او يكون مفاده عدم حجيته كخبر السيد بعدم حجيته بقيام الاجماع عليه لا يمكن ان يكون مشمولا لادلة الحجية لان الحكم بحجية الخبر بمقتضى خبر الشيخ او بعدم حجيته بمقتضى خبر السيد يتوقف على فرض حجية الخبر ثم الشك فيها في رتبة سابقة ليحكم عليه بالحجية بمقتضى خبر الشيخ او بعدمها بمقتضى خبر السيد فهذه الحجية المفروضة في رتبة متقدمة كيف يكون حكما لخبر الشيخ او السيد في رتبة