الموضوع.
ثم ان تميز الموضوع في القضية من الشرط المعلق عليه الحكم تابع لظهور القضية فانها في مثل قوله ان جائك زيد فاكرمه تكون ظاهرة في كون الموضوع زيدا ومجيئه شرطا للحكم بخلافها في مثل قوله ان كان الجائي زيدا فاكرمه فانها تكون ظاهرة في كون الجائي موضوعا وكونه زيدا شرطا للحكم.
اذا عرفت ذلك فنقول: ان دعوى كون الموضوع في الآية الشريفة خصوص نبأ الفاسق وانها مسوقة لبيان تحقق الموضوع ينافي ظهور الآية في رجوع القيد الى الحكم مع عدم وجود مناط المسوقية لبيان تحقق الموضوع فيها من كون تعليق الجزاء على الشرط عقليا ضرورة ان التبين عن النبأ غير متوقف عقلا على مجيء الفاسق به لامكان التبين عنه وان لم يكن الجائي به فاسقا بل كان عادلا وتوقفه على اصل الموضوع اعني به النبأ وان كان عقليا الا انه لا يوجب كون القضية مسوقة لبيان تحقق الموضوع بعد كون توقفه على الشرط المعلق عليه الحكم مولويا.
لا يقال: انه لا مناص عن القول بكون الموضوع في الآية الشريفة خصوص نبأ الفاسق برجوع القيد الى الموضوع اذ لو كان الموضوع فيها طبيعي النبأ وكان مجيء الفاسق به شرطا لوجوب التبين عنه لوجب الحكم بوجوب التبين عن كل نبأ حتى نبأ العادل عند تحقق نبأ الفاسق في الخارج بمقتضى المنطوق لتحقق شرط وجوبه على الفرض مع انه باطل قطعا فيكون هذا قرينة على كون الموضوع فيها خصوص نبأ الفاسق برجوع القيد الى الموضوع فلا تكون القضية حينئذ ذات مفهوم بل تكون مسوقة لبيان تحقق الموضوع.