فالصحيح ان يقال: ان الاستدلال في هذا التقريب ايضا بما انه مبني على ثبوت المفهوم للقضية الوصفية كالتقريب الاول فانه عبارة اخرى منه لا يمكن الالتزام به لعدم ثبوت المفهوم للقضية الوصفية على ما عرفت بيانه.
الوجه الثاني- الاستدلال بمفهوم الشرط بتقريب انه سبحانه علق وجوب التبين عن النبأ على مجيء الفاسق به فينتفي وجوبه عند انتفاءه بمجيء العادل به بمقتضى مفهوم الشرط. واورد عليه من جهات.
الجهة الاولى دعوى عدم المقتضى وانه لا مفهوم للآية رأسا بتقريب ان الموضوع في الآية ليس طبيعي النبأ بل الموضوع فيها خصوص نبأ الفاسق بنحو التقييد وانتفاء وجوب التبين عند انتفاء نبأ الفاسق حينئذ لا يكون من جهة المفهوم بل يكون من جهة عدم وجود ما يتبين فلا تكون القضية ذات مفهوم بل تكون مسوقة لبيان تحقق الموضوع نظير قوله ان رزقت ولدا فاختنه، وان ركب الامير فخذ ركابه.
وبعبارة اخرى ان المفهوم عبارة عن انتفاء الحكم باعتبار انتفاء شرطه مع بقاء موضوعه في نفسه واما انتفاءه باعتبار انتفاء موضوعه في نفسه فليس من باب المفهوم وانما هو من باب السالبة بانتفاء الموضوع.
وفيه ان انكار كون الآية الشريفة ذات مفهوم دالة على الانتفاء عند الانتفاء وحملها على كونها مسوقة لبيان تحقق الموضوع او كونها سالبة بانتفاء الموضوع لاجل ما ذكر من دعوى كون الموضوع فيها خصوص نبأ الفاسق مما لا وجه له وتوضيح ذلك يستدعي تقديم مقدمات.
الاولى- انه يعتبر في ثبوت المفهوم للقضية ان يكون القيد فيها بحسب الاثبات راجعا الى الحكم دون الموضوع بان يكون لها موضوع مفروض الوجود وقد علق الحكم فيها على بعض حالاته كما في قوله ان