او المقيد او غير ذلك مما تكون قرينة على ارادة خلاف الظاهر فان ظفر بشيء منها يرفع اليد عن الظهور والا اخذ به ويعمل على طبقه.
وثالثا- ان اختصاص حجية الظواهر بالمقصودين بالافهام على تقدير تسليمه لا يوجب عدم حجية ظواهر الأخبار المروية عن الأئمة عليهم السلام بالنسبة الى امثالنا لكوننا مقصودين بالافهام منها وذلك فان الراوي عن الامام عليه السلام كزرارة مثلا كان مقصودا بالافهام وكذلك الراوي عنه الى ان ينتهي الأمر الى اصحاب الجوامع كالكليني (قدس) وغيره ثم ان ما اودعه هؤلاء في كتبهم قد قصدوا به افهام كل من راجع اليها فيكون المراجعين اليها ايضا مقصودين بالافهام منها وهو (قدس) يعترف بان الكتب المصنفة حجة لكل من راجع اليها وعليه فتكون الأخبار المودوعة فيها حجة بالنسبة الى امثالنا كما كان حجة بالنسبة الى مثل زرارة هذا كله بالنسبة الى ما ذكر في وجه منع الكبرى.
واما ما ذكره في وجه المنع عن حجية الأخبار بالنسبة الى امثالنا صغرويا نظرا الى ان وقوع التقطيع اوجب هدم ظهورها.
ففيه ان وقوع التقطيع في الكلام وان كان يوجب هدم ظهوره على ما تقدم بيانه سابقا الا ان ذلك انما يتم فيما اذا كان حصول التقطيع ممن لا يعرف اسلوب الكلام، او كان ممن لا يبالي بتغير احكام الدين فانه في مثله يحتمل ان يكون التقطيع بما يوجب الاخلال بمرادهم عليهم السلام اما لجهله باسلوب الكلام لعدم تشخيص قرينة خلاف الظاهر عن غيرها او عدم مبالاته بذلك واما اذا كان حصول التقطيع من امثال الكليني وغيره من اصحاب الجوامع ممن هو عارف باسلوب الكلام ومثل في التقوى والاهتمام بحفظ احكام الدين وآثار ائمة المعصومين عليهم سلام اللّه اجمعين فلا يتم لان عرفانهم باسلوب الكلام وتشخيص قرينة خلاف الظاهر عن