او النهي بعدم افادته الظن بالمراد، او بوجود ظن بالخلاف.
نعم اذا كان الظن معتبرا فوجوده وان كان يمنع عن العمل بالظاهر الا ان ذلك ليس من جهة اعتبار عدم الظن بالخلاف في العمل بالظواهر بل من جهة ان قيام الظن المعتبر على الخلاف تكون قرينة على عدم ارادة ظاهر الكلام كما هو ظاهر.
وان كان مورد العمل به من قبيل الثاني فالظاهر عدم ثبوت سيرة العقلاء على العمل به فيما اذا لم يفد الظن بالمراد فضلا عن وجود ظن بالخلاف الا ترى انهم لا يعملون بظاهر كلام الطبيب اذا وصف لهم دواء ولم يفد الظن بالمراد فضلا عن وجود ظن بالخلاف.
وكيف كان فلا فرق في حجية الظواهر في موارد صحة الاحتجاج بها بين افادة الظن بالمراد وعدم افادته، ولا بين وجود ظن غير معتبر بالخلاف وعدم وجوده لاستقرار طريقة العقلاء على عدم الفرق بذلك كله.
واما التفصيل الثاني- فقد اختاره المحقق القمي (ره) على ما هو ظاهر كلامه في آخر مسألة حجية الكتاب، واثناء مسألة حجية السنة، واول مسألة الاجتهاد والتقليد بدعوى ان دليل حجية الظواهر مختص بمن قصد افهامه كالمخاطب في الخطابات الشفاهية، وكالناظر في الكتب المصنفة المقصود بها افهام كل من راجع اليها ولا يجري في حق غير من قصد افهامه كالناظر في الاجوبة عن الاسئلة الموجهة الى المجتهدين، وكامثالنا بالنسبة الى الاخبار المروية عن الأئمة الطاهرين عليهم سلام اللّه اجمعين وعليه رتب انسداد باب العلم والعلمي في معظم الفقه والتزم بحجية الظن المطلق نظرا الى ان الطريق الى الاحكام الواقعية في الغالب هو ظواهر الكتاب، والأخبار المروية عن العترة الطاهرة لقلة ما يثبت منها بالعلم الوجداني، او الاجماع، او غيرهما كما لا يخفى وبما ان ظواهر الكتاب،