مباني الإستنباط - الكوكبي، السيد ابوالقاسم - الصفحة ٢٢١ - الفصل الاول في حجية الظواهر

ظن بالخلاف واختصاص حجيتها بالصورة الأولى فلا تعم الصورة الثانية.
الثاني- التفصيل بين من قصد افهامه من الكلام ومن لم يقصد افهامه منه واختصاص حجيتها بمن قصد افهامه فلا تعم غيره وان كان يشترك معه في التكليف.
الثالث- التفصيل بين ظواهر الكتاب وبين ظواهر غيره والقول بعدم حجية ظواهر الكتاب لغير اهل الذكر صلوات اللّه وسلامه عليهم اجمعين الا بعد ورود تفسير فيها منهم.
اما التفصيل الاول- فتوضيح الجواب عنه ان العمل بالظاهر قد يكون في موارد يكون الظاهر فيها مضافا الى كشفه عن الواقع مما يصح الاحتجاج به كموارد الأمر، والنهي، والاقرار، والوصية، وغير ذلك فان الأمر، والنهي مضافا الى كشفه عن مراد المولى مما يصح به الاحتجاج على العبد كما ان الاقرار، او الوصية مضافا الى كشفه عن مراد المقر، او الوصي مما يصح به الاحتجاج على المقر، او الوارث، او غيرهما، وقد يكون في موارد يكون الظاهر فيها مجرد طريق الى الواقع وكاشف عنه من دون ان يكون مما يصح الاحتجاج به كموارد ارشادات الطبيب، والناصح، وغير ذلك مما يكون المقصود من العمل بالظاهر مجرد تحصيل الواقع.
فان كان مورد العمل به من قبيل الأول فلا يعتبر فيه افادة الظن بالمراد كما انه لا يمنع عن العمل به وجود الظن بالخلاف وذلك لما عرفت من ان دليل حجية الظواهر هو سيرة العقلاء ومن الظاهر ان العقلاء لا يفرقون في العمل بالظواهر في الموارد المذكورة بين افادة الظن بالمراد وعدم افادته، ولا بين وجود ظن بالخلاف وعدم وجوده اذا كان الظن غير معتبر فانك ترى انهم لا يعذرون العبد اذا اعتذر عن مخالفة الامر،