الفرق بينهما حيث انها توجب تعين حمل الكلام على خصوص المعنى الحقيقي فيما اذا دار الأمر بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي بخلاف ما اذا دار الأمر بين المعنيين الحقيقيين فانها لا توجب تعين حمله على خصوص واحد منهما بل يبقى مجملا مرددا بينهما لكون كل من المعنيين حقيقيا على الفرض.
لكن المبنى بمعزل عن الحق لعدم قيام دليل صالح على حجية اصالة الحقيقة تعبدا اذ الثابت ببناء العقلاء انما هو الأخذ بظهور الكلام بعد انعقاده له واما الأخذ باصالة الحقيقة والبناء على كون المراد هو المعنى الحقيقي مع عدم انعقاد ظهور للكلام فيه فلم يثبت ببنائهم كما هو ظاهر.
وكذلك الصورة الثالثة- اعني بها كون عدم انعقاد الظهور للكلام مسببا من احتمال وجود قرينة حالية او مقالية مع الكلام لم تصل الى السامع فان احتمال ذلك ايضا يوجب اجماله وان كان يمكن احراز ظهوره بمعونة اصالة عدم القرينة في بعض الموارد.
توضيح ذلك ان احتمال وجود القرينة في الكلام على قسمين لان منشأ الاحتمال تارة يكون امرا داخليا بان يكون منشأه احتمال عدم وصول القرينة اما من جهة غفلة المتكلم عن نصبها مع ارادة نصبها في متن الواقع او غفلة المخاطب عن الالتفات اليها، او كونها معهودة بين المتكلم والمخاطب والسامع لم يعلم بها، واخرى يكون امرا خارجيا بان يكون منشأه عدم وصول تمام الكلام الى السامع كما اذا خرج عن مكان التكلم اثناءه فلم يسمع مقدارا منه او طرء عليه ما منع عن سماعه واحتمل نصب قرينة في ذلك الاثناء على ارادة خلاف ما يكون الكلام ظاهرا فيه، وكما اذا وصل الى العبد مكتوب من المولى مقطوع الذيل واحتمل ان يكون في ذيله المقطوع وجود قرينة على ارادة خلاف ما يظهر من صدره ومنه الاخبار المروية عن الائمة عليهم السلام باعتبار وقوع التقطيع فيها حيث يحتمل ان