قد أمضى ذلك فجعلها علما في عالم التشريع نظير العلم في عالم التكوين حيث نزلها منزلة العلم من جهة طريقيته إلى الواقع وكاشفيته عنه وعليه فحالها حال العلم فكما ان العلم لا يتبع حكما تكليفيا ولا يستتبعه بل يكشف عن الحكم الواقعي، ويوجب تنجزه عند الاصابة، والعذر عنه عند الخطأ كذلك الطرق والامارات فانها أيضا لا تتبع حكما تكليفيا ولا تستتبعها بل تكشف عن الحكم الواقعي، وتوجب تنجزه عند الاصابة، والعذر عنه عند الخطأ وعليه فلا يوجب التعبد بها اجتماع الحكمين لعدم ثبوت حكم تكليفي في موردها بل الثابت هو الحكم الواقعي فقط وانما هي طريق اليه أصابت أم اخطأت هذا في الطرق والامارات.
أقول: لا يخفى ان الفرق بين ما أفاده، وما ذكره في الكفاية أولا هو ان المجعول ابتداء بمقتضى ما أفاده هو الطريقية، وتتميم الكاشفية وانما المنجزية، والمعذرية من الآثار العقلية المرتبة عليها بخلاف مقتضى ما ذكره في الكفاية فان المجعول ابتداء بمقتضاه هو نفس المنجزية، والمعذرية دون الطريقية على ما تقدم بيانه.
واما الأصول المحرزة فحاصل ما ذكره فيها هو ان المجعول في الأصول المحرزة وان لم يكن الطريقية فهي ليست منزلة منزلة العلم من تلك الجهة إلا أنها منزلة منزلته من جهة لزوم البناء العملي على طبقها والغاء احتمال الطرف الآخر فكما ان العلم يوجب البناء العملي على طبقه كذلك الأصول المحرزة فان هذا هو المستفاد من أدلة إعتبارها [١] وعليه فلم يجعل في موردها حكم تكليفي قبال الحكم الواقعي ليلزم اجتماع الحكمين وانما حكم بلزوم البناء العملي على كون المؤدى هو الواقع فيكون حالها حال الطرق

[١] قد تعرضنا للروايات وبيان دلالتها في مبحث القطع ص ١٠٧.