مباني الإستنباط - الكوكبي، السيد ابوالقاسم - الصفحة ١٩٠ - (حول الامارات الظنية)

ان الحلية ثابتة للغنم مثلا بطبعها الأولى فلا تنافي حرمتها بعنوان كونها موطوءة الانسان.
ففيه انه مستلزم للتصويب المستند إلى المعتزلة وقد عرفت بطلانه من جهة قيام الاجماع والروايات على عدم تبدل الحكم الواقعي بقيام الامارة على خلافه.
وان أراد به أن الحكم الواقعي مهمل بالاضافة الى قيام الامارة على خلافه بان يكون له شأنية الاطلاق، والتقييد من دون ان يتصف باحدهما بالفعل.
ففيه ما قد عرفت من ان الأهمال الواقعي أمر غير معقول فلا بد من أن يكون اما مقيدا به فيلزم التصويب، أو مطلقا بالاضافة اليه فيلزم اجتماع المثلين أو الضدين حسبما عرفت بيانه.
وأما ما ذكره من ان الحكم الواقعي انشائي بخلاف الحكم الظاهري فلانه ان أراد به ان الحكم الواقعي قد انشأ بغير داعي البعث، والزجر بان يكون منشأ بداعي الامتحان، أو التعجيز، أو غير ذلك.
ففيه مضافا إلى استلزامه التصويب وان لا يثبت في حق الجاهل حكم واقعا بل يكون الثابت في حقه امتحانا، أو تعجيزا، أو غير ذلك ان لازمه عدم ترتب الثواب، او العقاب على الاطاعة او المخالفة لعدم ثبوت حكم حينئذ حقيقة ضرورة ان الانشاء اذا لم يكن بداعي البعث، أو الزجر لم يكن حكما حقيقة فلا يترتب على موافقته، أو مخالفته ثواب أو عقاب بل لا يجب الفحص عنه لان الفحص انما هو لاجل الاطاعة والامتثال والمفروض عدم لزوم ذلك.
واما ما ذكره من ان الحكم الواقعي غير فعلي من جهة العلم بخلاف