مباني الإستنباط - الكوكبي، السيد ابوالقاسم - الصفحة ١٨٧ - (حول الامارات الظنية)

حكمها فيكون الحكم الظاهري متأخرا عن الحكم الواقعي وموضوعه فلا يلزم محذور اجتماع المثلين أو الضدين لتغاير الموضوعين.
وفيه ان ما ذكره من تقيد موضوع الحكم الظاهري بالشك في الحكم الواقعي وان كان تماما حتى بالنسبة الى الامارات فان موضوع الطرق والامارات كالاصول مقيد بالشك غاية الأمر ان تقيده في الاصول ثابت بدليل شرعي حيث ان مفاد أدلة اعتبارها كونها معتبرة في ظرف الشك في الحكم الواقعي، وتقيده به في الامارات ثابت بدليل عقلي حيث ان الامارات حجة في ظرف الشك عقلا واما مع العلم فلا تصل النوبة اليها على ما تقدم بيانه وبيان وجه تقدمها على الاصول في مبحث القطع لكنه مع ذلك لا يدفع المحذور فان الحكم الظاهري وان كان متأخرا عن الحكم الواقعي وموضوعه فلا يكون موجودا في مرتبة الحكم الواقعي الا ان الحكم الواقعي موجود في مرتبته.
توضيح ذلك انه لا اشكال في بطلان الاهمال الواقعي بأن يكون الموضوع بالاضافة الى خصوصية مهملا واقعا فان هذا أمر غير معقول ضرورة ان الخصوصية المذكورة ان كانت دخيلة في ترتب الحكم عليه فلا بد حينئذ من تقيده بها، وان كانت غير دخيلة في ترتب الحكم عليه فلا بد من اطلاقه بالاضافة اليها فالاهمال في الواقع أمر غير معقول بلا فرق في ذلك بين الخصوصيات السابقة الى الحكم كخصوصية الاستطاعة في الحج وبين الخصوصيات اللاحقة به كخصوصية الشك فيه فان الشك في الحكم من الخصوصيات اللاحقة به ضرورة انه لا بد من ان يثبت الحكم أولا ثم يشك في وجوبه او حرمته وعليه فلا بد من ان يكون الحكم الواقعي بالاضافة إلى خصوصية الشك فيه أما مقيدا أو مطلقا فان كان مقيدا فلازمه