اعتباراته بشرط كان يقال بعت هذا ان قدم الحاج بخلاف الترديد في الأسباب فان مرجعه الى الشك فيما جعله الشارع سببا لحصول مضمون العقد او الايقاع ومن الظاهر انه لا ينافي الجزم بمضمون العقد ضرورة ان العاقد مع ترديده فيما جعله الشارع سببا لحصول الزوجية ينشأها جزما بقوله انكحت او زوجت فالترديد في السبب لا ينافي الجزم بالانشاء أو المنشأ بخلاف التعليق فانه قد ينافيه كما ذكرنا.
اذا عرفت ذلك فنقول: ان المكلف في مورد الاحتياط قد لا يتمكن من إزالة الشبهة بتحصيل العلم أو ما يقوم مقامه من الظنون الخاصة والاصول المحرزة والظن الانسدادي، وقد يتمكن وعلى التقديرين قد يكون المورد من التوصليات، وقد يكون من التعبديات وعلى الجميع قد يكون الاحتياط مستلزما لتكرار العمل، وقد لا يكون والتحقيق جواز الاحتياط في جميع ذلك.
اما فيما لا يتمكن من إزالة الشبهة بتحصيل العلم أو ما يقوم مقامه فلأنه غاية ما يتمكن العبد من قيامه مقام العبودية والانقياد فيصح له الاحتياط سواء كان المورد من التوصليات أم كان من التعبديات وسواء استلزم تكرار العمل أم لم يستلزم فان العقل مستقل بحسن الاحتياط في جميع ذلك.
وكذلك اذا تمكن من إزالة الشبهة وكان المورد من التوصليات فانه يصح له الاحتياط وترك تحصيل العلم أو ما يقوم مقامه في موردها لان المقصود منها حصول المأمور به في الخارج بأي وجه اتفق وبها تلحق العقود والايقاعات من الوضعيات فيجوز انشاء عقد النكاح بصيغتين يعلم اجمالا بسببية أحدهما له شرعا اذ لا محذور فيه الا احتمال الاخلال بالجزم المعتبر في الانشاء وقد عرفت في الأمر الرابع ان الترديد في سبب العقد غير مخل