قصد عنوانه والاتيان به بداعي امتثال امره وان لم يعلم انه واجب أو مندوب.
فتحصل ان القول بعدم اعتبار قصد الوجه في العبادات هو الحق في المسألة [١] لعدم قيام دليل صالح على اعتباره بل الدليل قائم على عدم اعتباره حسبما عرفت تفصيله،
ومما ذكرناه يظهر عدم اعتبار التميز في العبادة فلو تردد ما هو الواجب بين كونه قصرا أو تماما يجوز له الاتيان بهما احتياطا، وان لم يتميز الواجب واقعا عن غيره وذلك لعدم قيام دليل صالح عليه لا عقلا لما عرفت ان شأنه الحكم بوجوب اطاعة المولى باتيان ما أمر به قاصدا به وجهه من دون ان يكون له حق تصرف باعتبار جزء او شرط فيه، ولا شرعا لعدم وروده في شيء من الأدلة الشرعية مع كثرتها وقد عرفت ان مثل هذا يوجب القطع بعدم اعتباره نظرا الى غفلة غالب الناس عنه وكونه مما يعم به البلوى حسبما عرفت تفصيله.
الأمر الثالث- ربما يقال كما عليه المحقق النائيني (قدس سره) بأن الامتثال الاجمالي في طول الامتثال التفصيلي فلا تصل النوبة اليه مع التمكن منه بدعوى انه يعتبر في الاطاعة الحقيقية عقلا ان يكون انبعاث العبد نحو العمل من امر المولى وبعثه بحيث يكون انطباق المأمور به عليه معلوما للمكلف حال العمل ومن الظاهر ان هذا المعنى غير متحقق في مورد الامتثال الاجمالي لان انبعاث العبد الى اتيان كل فرد في مورده ليس من

[١] القول بعدم اعتبار قصد الوجه في العبادة هو المعروف بين المتأخرين بل نسب الى المفيد، والشيخ، والسيد المرتضى، وسلار، والجعفي من المتقدمين (رضوان اللّه عليهم أجمعين).