واما الاصول العملية فقد عرفت انها على قسمين قسم منها ما يكون محرزا للواقع كالاستصحاب، وقاعدتي التجاوز والفراغ بناء على كونها من الاصول العملية دون الامارات الشرعية، وقسم منها ما لا يكون محرزا له كالبراءة، والاحتياط، والتخيير.
اما الاصول المحرزة فلا ينبغي الريب في عدم صحة قيامها مقام القطع من جهته الاولى وهي جهة كونه صفة نفسانية، وكذا من جهته الثانية

ومنها ما رواه معاوية بن وهب قال: قلت له ان ابن ابي ليلى يسألني الشهادة عن هذه الدار مات فلان وتركها ميراثا وانه ليس له وارث غير الذي شهدنا له فقال اشهد بما هو علمك قلت ان ابن ابي ليلى يحلفنا الغموس فقال احلف انما هو على علمك. صحيح. الوسائل باب ١٧ من ابواب الشهادات. فانه ظاهر في جواز الاعتماد في الشهادة على استصحاب عدم المشارك في الارث.
ومنها ما رواه حفص بن غياث عن ابي عبد اللّه (ع) قال قال له رجل اذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز لي ان اشهد انه له قال (ع) نعم قال الرجل اشهد انه في يده ولا اشهد انه له فلعله لغيره فقال ابو عبد اللّه عليه السلام أفيحل الشراء منه قال نعم فقال ابو عبد اللّه (ع) فلعله لغيره فمن اين جاز لك ان تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه ولا يجوز ان تنسبه الى من صار ملكه من قبله اليك ثم قال ابو عبد اللّه (ع) لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق. ضعيف. الوسائل. باب ٢٥ من ابواب كيفية الحكم. فانه ظاهر في جواز الاعتماد في الشهادة على قاعدة اليد والرواية وان كانت ضعيفة الا انها صالحة للتأييد لما ذكرناه خصوصا بملاحظة موافقتها الشهرة بل الاجماع.