فلا وجه لدعوى ثبوت تنزيل الطرق منزلة القطع من حيث دخله في الموضوع بدلالة الاقتضاء لعدم لزوم اللغوية المستدعية لها ومجرد عدم ترتب اثر على دليل في بعض موارده لجهة من الجهات لا يوجب لغويته لتستدعي حجيته فيه بدلالة الاقتضاء والا لكان عدم ترتب الاثر على الاصول في موارد مثبتاتها موجبا للغويته المستدعية لحجيتها فيها بدلالة الاقتضاء فما افاده من وجه صحة تكفل ادلة الحجية تنزيل الطرق والامارات منزلة القطع بجميع اقسامه مما لا يمكن الالتزام به.
فتحصل ان ادلة الحجية غير وافية بافادة قيام الطرق والامارات مقام القطع فيما اذا كان دخيلا في الموضوع على وجه الصفتية لقصورها عن افادة تنزيلها منزلته من هذا الجهة لكن الشأن في تحقق صغرى ذلك اذ الظاهر انه ليس في الفقه مورد يكون القطع فيه دخيلا في الموضوع على وجه الصفتية واما موارد الصلوات الثنائية والثلاثية والاوليين من الرباعيات والشهادة فليس القطع معتبرا فيها على وجه الصفتية كما توهم وانما هو معتبر فيها على وجه الطريقية كما لا يخفى [١] هذا تمام الكلام في الطرق والامارات.

[١] لا يخفى انه ليس العلم المأخوذ في لسان ادلة المسائل المذكورة الا كالعلم المأخوذ في لسان ادلة بقية المسائل الظاهر عرفا في كونه طريقا الى الواقع وكاشفا عنه وليس لها خصوصية من بين المسائل ويدل عليه بعض الروايات. منها ما رواه ابو بصير عن ابي عبد اللّه (ع) قال (ع) اذا سهوت في الاولتين فاعدهما حتى تثبتهما. صحيح. الوسائل باب ١ من ابواب الخلل الواقع في الصلاة. فانه ظاهر في ان المعتبر انما هو ثبوت الركعتين الاولتين من دون ان يكون للعلم دخل فيه. -