لمحات الأصول - بروجردى، حسين - الصفحة ١٢٥ - منها تقسيمه إلى المطلق و المشروط

وجوب ذي المقدّمة [١] كالمقدّمات الداخليّة على ما عرفت حالها؟

الحقّ هو الثاني؛ لأنّ التقيّدات المأخوذة في المأمور به موجودة بعين وجود القيود، لا بوجود آخر، و يكون الوجوب المنبسط عليها منبسطاً على القيود أيضاً، و لا يكون لها وجوب على حِدَة، فحالها حال المقدّمات الداخليّة التي عرفت أنّها واجبة بعين وجوب ذيها.

الأمر الثالث: في أقسام الواجب‌

قد عُرّف الواجب: بما يستحقّ على فعله الثواب، و على تركه العقاب‌ [٢].

و هذا لازم المعنى، كما لا يخفى‌.

و الأولى‌ تعريفه: بأنّه ما تتعلّق به الإرادة المؤكّدة، و قد ذكرنا سابقاً حال الإرادة في الواجب و المستحبّ، فراجع.

و كيف كان، فقد قسّم الواجب بتقسيمات:

منها: تقسيمه إلى المطلق و المشروط

و قد عرّفهما القوم بتعريفات شتّى، و أطالوا النقض و الإبرام في أطرافها.

فقيل: إنّ المطلق ما لا يتوقّف وجوبه على شي‌ء [٣].

و قيل: هو ما لا يتوقّف وجوبه على شي‌ء سوى الشرائط العامّة [٤].

[١] مطارح الأنظار: ٩٠/ السطر ٣٣، كفاية الاصول: ١٥٩.

[٢] انظر المستصفى من علم الاصول ١: ٢٧/ السطر ٦، و نهاية الوصول: ٩/ السطر ١٥، و شرح العضدي على مختصر ابن الحاجب: ٨١.

[٣] ضوابط الاصول: ٧٠/ السطر ٣١.

[٤] كذا عرّفه عميد الدين في شرحه على التهذيب كما في مطارح الأنظار: ٤٣/ السطر ٢، و اختاره في الفصول الغروية: ٧٩/ السطر ٢١.