بخلاف الواجبات الغيرية، فإنّ الطلب الغيري طلب فانٍ في الغير مترشِّح عنه مستظلّ به غير مستقلّ في عالم البعث، فالبعث في الواجبات الغيرية يكون ظلَّ بعثٍ آخر و فيئه؛ بحيث يمكن أن يقال: إنّه ليس بطلب و بعث باعتبارٍ، و يمكن أن يقال: إنّه بعث مندكّ في بعث، فيمكن أن يقال: أن لا بعث إلّا إلى ذي المقدّمة، و يكون البعث إلى المقدّمات بعين البعث إلى‌ ذيها، لا أنّ لها بعثاً مستقلّاً منظوراً إليه، بخلاف البعث إلى‌ ذي المقدّمة، فإنّه مستقلّ منظور إليه و لو لأجل ترتّب فوائد عليه (٣٨) [١].

[١]. ٣٨- قد مرّ الكلام في عدم ترشّح الإرادة و الوجوب عن غيرهما (الصفحة ٨٨، الهامش ٣٩).

و الصحيح: أنّ إرادة الفاعل و الآمر لشي‌ء و إن كانت لأغراض متصاعدة إلى‌ أن تبلغ مقصوداً بالذات، لكن تقسيم الواجب إلى‌ أقسامه ليس باعتبار الإرادة أو الغرض؛ فإنّهما خارجان عن اعتبار الوجوب و الواجب، بل تقسيم الواجب إلى النفسي و الغيري باعتبار تعلّق البعث و الوجوب، فقد يتعلّق البعث بشي‌ء لأجل التوصّل إلى‌ مبعوث إليه فوقه و توقّفه عليه، و قد يتعلّق به من غير أن يكون فوقه مبعوث إليه، فالأوّل غيري، و الثاني نفسي.

و لا يرد على هذا ما قد يقال: من أنّ الواجبات مطلقاً مطلوبة لأجل التوصّل إلى‌ أغراض و لأجل حصول ملاكات، فتكون كلّها غيريات؛ و ذلك لأنّ التقسيم باعتبار الوجوب و البعث، من غير دخالة الأغراض و الملاكات فيه.

فإذا أمر المولى ببناء مسجد و لم يكن فوق ذلك أمر متوجّه إلى المأمور، يكون ذلك نفسياً و إن كان لأجل غرض، و إذا أمر ذلك المأمور بإحضار الأحجار و الأخشاب لأجل التوصّل إلى‌ ذلك المبعوث إليه و توقّفه عليها، يكون غيرياً، لكن إذا صدر منه أوامر ابتداء إلى‌ أشخاص، فأمر شخصاً بشراء الأحجار، و آخر بإحضارها، و ثالثا بتحجيرها و تنقيشها، تكون تلك الأوامر نفسية، و إذا أمر لأجل التوصّل إلى‌ تلك المبعوث إليها يكون غيرياً، مع أنّ كلّها لأغراض، و هي ترجع إلى‌ غرض أقصى‌ فوقها، و الأمر سهل. (مناهج الوصول ١: ٣٧١- ٣٧٢)