لمحات الأصول - بروجردى، حسين - الصفحة ٣٩٨ - الأمر الثاني إشكال و دفع

معاني الألفاظ المطلقة إمّا أن يكون شياعاً بدليّاً- كما في باب الأوامر- و إمّا أن يكون شياعاً استغراقيّاً- كما في أغلب النواهي و الأحكام الوضعيّة- كقوله:

«أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ...» [١].

فَعَلى الأوّل: يلزم التجوّز في إطلاقات باب النواهي و ما يكون مثلها في الشياع الاستغراقي.

و على الثاني: يلزم ذلك في إطلاقات باب الأوامر و مثلها، و لا جامع بين الشياعَيْن؛ حتّى يقال: إنّ المأخوذ هو الشياع الجامع‌ [٢].

و هذا الإشكال لا يرد على مقالتنا في باب الإطلاق؛ لأنّ المأخوذ في الموضوع ليس إلّا نفس الطبيعة، من غير قيد الشياع و غيره و إن كانت الطبيعة شائعة ذاتاً.

و [أمّا] الاختلاف الحاصل في جانب الأوامر و النواهي، فقد ذكرنا منشأه في مبحث النواهي‌ [٣]. و ملخّصه: أنّ مقتضى أخذ الطبيعة في متعلّق البعث هو مطلوبيّة إيجادها في الخارج، و بعد وجودها بوجود فرد ما منها يحصل المطلوب، فيسقط الأمر، و إلّا يلزم تحصيل الحاصل.

و أمّا النهي فلمّا كانت حقيقته عبارة عن الزجر عن الطبيعة، و الطبيعة تتكثّر بتكثّر الأفراد، فكلُّ ما فُرض من الطبيعة يكون الزجر بالنسبة إليه موجوداً، و لا يسقط الزجر بعصيان بعض الأفراد، كما فصّلناه في ذلك الباب.

و قد ذكرنا [٤]: أنّ ما هو المعروف- من أنّ الأمر أو النهي كما يسقطان‌

[١] البقرة (٢): ٢٧٥.

[٢] انظر مقالات الاصول ١: ٤٩١.

[٣] تقدّم في الصفحة ٢٠٨- ٢١٠.

[٤] تقدّم في الصفحة ٢٠٩.