لمحات الأصول - بروجردى، حسين - الصفحة ٣٠٩ - فصل في حجّية العامّ المخصَّص

فصل في حجّية العامّ المخصَّص‌

لا شبهة في أنّ العامّ المخصّص حجّة في الباقي، كان الخاص متّصلًا أو منفصلًا.

و ربما يفصّل بين المتّصل و المنفصل؛ بأنّه حجّة في الأوّل دون الثاني‌ [١].

احتجّ النافي: بأنّ استعمال العامّ في الخاصّ مجاز، و المخصِّص- متصلًا أو منفصلًا- قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي، و حيث تكون مراتب المجازات كثيرة، و في كلّ مرتبةٍ عددها كثير، بل يمكن أن يكون العامّ مستعملًا في معنىً مجازيّ آخر غيرها، و ليست قرينة معيّنة في البين يصير العامّ مجملًا، و تعيُّن أحد المجازات من بينها بلا معيّنٍ ترجيحٌ بلا مرجّحٍ.

و دعوى: تعيّن البقيّة بعد التخصيص؛ لكونه أقرب المجازات.

مدفوعة: لأنّ الأقربيّة إنّما هي بحسب انس الذهن، و ليست البقيّة كذلك‌ [٢].

و أجاب عنه المحقّق الخراساني رحمه الله بما حاصله: أنّه لا يلزم من التخصيص كون العامّ مجازاً:

[١] انظر شرح العضدي على مختصر ابن الحاجب: ٢٢١، و مطارح الأنظار: ١٩٢/ السطر ٧.

[٢] انظر قوانين الاصول ١: ٢٦٦/ السطر ٣، و مطارح الأنظار: ١٩٢/ السطر ١٣.