لمحات الأصول - بروجردى، حسين - الصفحة ٤٥٣ - المقام الثاني في إسقاط التكليف

عموم أو إطلاق- على حرمة الخمر حتّى في أطراف الشبهة، و دلّت أدلّة أصالة الحلّ على حلّيتة كلّ مشكوك فيه، فيتعارض الدليلان في الموضوع المشكوك فيه، فوقع الكلام و النقض و الإبرام في تقديم إطلاق دليل حرمة الخمر، أو إطلاق دليل حلّية كلّ مشكوك فيه‌ [١].

و هذا هو مورد بحث المحقّقَيْن القمّي و الخوانساريّ، لا العلم الإجمالي؛ لتصريحهما بلزوم الموافقة القطعيّة في العلم الإجمالي‌ [٢] فكلامهما في الحجّة الإجماليّة، لا العلم الإجمالي.

و كلمات الشيخ الأنصاريّ في هذا المقام مضطربة؛ فإنّه عقد البحث في العلم الإجمالي، مع أنّ غالب الأمثلة التي أوردها من قبيل الحجّة الإجماليّة، لا العلم الإجمالي‌ [٣].

و التحقيق في العلم هو ما ذكرنا، و أمّا في الحجّة الإجماليّة فموكولٌ إلى باب البراءة و الاشتغال؛ فإنّ المناسب هنا هو البحث عن العلم، لا عن الحجّة.

المقام الثاني: في إسقاط التكليف‌

و الأولى‌ صرف عنان القلم إلى‌ ما تعرّض له الشيخ في الامتثال الإجمالي، و هو المقام الثاني‌ [٤].

و مجمل الكلام فيه: أنّ البحث في جواز الامتثال الإجمالي، ليس في‌

[١] مشارق الشموس: ٢٨١- ٢٨٢، قوانين الاصول ٢: ٢٥/ السطر ٣ و ٢٧/ السطر ٣، الفصول الغرويّة: ٣٥٧- ٣٥٨.

[٢] نفس المصدر.

[٣] فرائد الاصول: ٢١/ السطر ١٥.

[٤] نفس المصدر: ١٤/ السطر ٢٣.