نقد نظريه بسط تجربه نبوي - ربانی گلپایگانی، علی - الصفحة ١٠٦ - عرف و تشريع

عرف و تشريع

بنابر آنچه گفته شد ، هرگز نمي توان عرف را مبنا و ملاك تشريع دانست و گفت : شريعت با مقياس عرف سنجيده مي شود و بر اين اساس ، نقش اصلي احكام شرعي امضاي عرف بوده است و حداكثر كاري كه پيامبران در حوزه ي احكام اجتماعي كرده اند اين بوده كه جور زمانه را به عدل زمانه بازگردانند ! ! آري ، بي ترديد هميشه و همه جا در ميان جوامع بشري عقايد ، مناسك ، احكام و اعمال درست هم وجود دارد و قطعاً پيامبران الهي نيز جز خواهان حق و فضيلت و عدالت نبوده و بر اين عقايد و احكام صحه گذاشته اند ؛ سخن در اين است كه رد يا تأييد آنان تابع عرف نبوده ، بلكه تابع حقيقت بوده است كه با مقياس فطرت و سعادت آدمي سنجيده مي شود ، نه با مقياس تمايلات غريزي انسان يا خواست اكثريت يا اقليت افراد جامعه .

البته ، عرف در فهم مفاهيم و موضوعات نقش كليدي دارد ، اما سخن ما درباره ي شناخت احكام شريعت است نه در تبيين مفاهيم يا تشخيص موضوعات . در اين دو مورد – چنان كه گفته شد – عرف نقش كليدي ايفا مي كند ؛ مثلاً در شريعت اسلام بيع و اجاره دو معامله ي شرعي شناخته شده اند و براي اين دو شرايط و قيودي نيز مقرر گرديده است . اكنون اگر در شرط بودن يا مانع بودن چيزي در تحقق عنوان بيع يا اجاره شك شود اين عرف است كه مي تواند راه گشا باشد ؛ زيرا اگر غير از آن چه در عرف رايج است ، شرط يا قيدي معتبر بود ، شارع آن را بيان مي كرد .

مقدس اردبيلي در اين باره گفته است :

آنچه وضع خاص شرعي ندارد ، راه شناخت آن عرف است ؛ زيرا عادت بر اين استقرار يافته است كه با افراد مطابق عرف آنان عمل مي شود . [١]

مؤلف مفتاح الكرامة گفته است :

از قواعد مورد قبول نزد فقها به دست مي آيد كه آنان الفاظي را كه در روايت وارد شده است بر عرف رايج در آن زمان حمل كرده اند ؛ بنابراين هرگاه عرف