نقد نظريه بسط تجربه نبوي - ربانی گلپایگانی، علی - الصفحة ١٢٨ - قياس مع الفارق
از وجوه و احتمالات ياد شده تنها در يك فرض مي توان گفت كه بردگي شكل تحميل به خود مي گيرد ، ولي قرينه اي در دست نيست كه نشان دهد فرض ياد شده مورد قبول استاد مطهري بوده باشد ، تا بتوان چنان نسبتي را به وي داد .
قياس مع الفارق
اكنون اگر اين نظريّه را بپذيريم كه حكم بردگي در اسلام جنبه ي تحميلي دارد و اسلام اوّلاً و بالذّات هيچ نوع از بردگي را تشريع نكرده است ، و نتيجه بگيريم كه چون در زمان ما بردگي منسوخ شده است ، حكم بردگي نيز ، به دليل بلاموضوع بودن ، منسوخ شده است ، اين هرگز دليل بر موقتي بودن احكام اسلامي نخواهد بود ؛ زيرا تشريع احكام از قبيل قضاياي حقيقيّه است ، نه خارجيّه ؛ يعني آنچه در تشريع احكام اسلامي به عنوان موضوع لحاظ مي شود ، ماهيّت نوعي و كلّي آن است كه هر گاه تحقق يابد چنان حكمي را دارد ، خواه آن ماهيّت در همه ي جوامع بشري و در همه ي زمان ها مصداق عيني داشته باشد ، يا چنين نباشد ، در هر دو صورت ، حكم كلّي و ابدي است .
استاد مطهّري در ادامه ي بحث پيشين گفته است :
اگر بگوييد « در دنياي امروز چون بردگي وجود ندارد آزادي برده هم وجود ندارد ، پس قسمتي از دستورهاي اسلام عملاً منسوخ است » ، جواب مي دهيم : منسوخ نيست ، بلكه موضوعش منتفي است ؛ مثل اين كه اسلام گفته است دست خود را با آب قليل دو بار بشوييد و با آن كثير يك مرتبه ؛ بعد آب جاري آن قدر زياد شود كه ديگر استعمال آب قليل موضوع پيدا نكند ؛ در اين صورت حكم اسلام منسوخ نشده است . اسلام عنايتي ندارد كه حتماً آب قليل وجود داشته باشد تا شما به وسيله ي آن تطهير كنيد . اسلام مي گويد : اگر آب قليلي وجود داشته باشد حكمش اين است . [١]
آيا مي توان با استناد به اين كه بردگي در عصر حاضر وجود خارجي ندارد و بدين
[١] همان ، ص ٦٦ .