ربوبي چنين طرح معلومي بوده است و نه نزد پيامبر اكرم صلّي الله عليه و آله ، بلكه به تدريج و متناسب با وقايع و رخ دادها و نيازهاي عصر پيامبر صلّي الله عليه و آله و شرايط فرهنگي ، اجتماعي ، سياسي آن زمان و تحت تأثير اين گونه عوامل تكوّن يافته است .

٢ . دخالت اسلام در عرصه هاي سياست ، اقتصاد و ديگر شئون حيات اجتماعي ، بدان جهت نبوده كه از آغاز بنا بوده است كه اسلام داراي چنين ويژگي هايي باشد ، بلكه حضور اسلام و پيامبر اكرم صلّي الله عليه و آله در اين عرصه ها به صورت قهري و ناخواسته بوده است ؛ يعني چون شرايط اجتماعي عصر پيامبر صلّي الله عليه و آله چنين اقتضا مي كرده ، پيامبر صلّي الله عليه و آله وارد اين عرصه شده است .

٣ . شارع احكام فقهي اسلام پيامبر اكرم صلّي الله عليه و آله بوده است نه خداوند ؛ البته قانون گذاري پيامبر صلّي الله عليه و آله مورد تأييد خداوند واقع شده است .

٤ . مبناي تشريع نبوي در احكام اجتماعي اسلام عرف زمانه بوده است ؛ يعني پيامبر آنچه را در آن زمان جور شناخته مي شد به آنچه در آن زمان عدل به شمار مي رفت ، بازگرداند ، نه اين كه از جور زمانه به عدل فراتاريخي بازگردانده باشد .

٥ . بر اساس آنچه گفته شد : اكثريّت احكام فقهي اسلام ، امضايي بوده است نه تأسيسي . احكام تأسيسي به زحمت به يك درصد مي رسد ، نود و نه درصد احكام اجتماعي اسلامي همان احكام جاري ميان اعراب بوده است .

٦ . از آن جا كه احكام اجتماعي اسلام بر مبناي عرف پيامبر اكرم صلّي الله عليه و آله پايه گذاري شده و عرف آن زمان بهترين عرف نبوده است ، اين احكام همگاني و هميشگي نخواهد بود ، مگر آن كه دليل قاطعي بر ثابت و هميشگي بودن آنها اقامه شود .

٧ . اصل لزوم پيروي از پيامبر صلّي الله عليه و آله در احكام عبادي و اجتماعي يكسان است ، اما شيوه ي پيروي از آن حضرت در اين دو حوزه متفاوت است . در عبادات بايد از عين تجربه ي پيامبر صلّي الله عليه و آله پيروي كرد ، يعني هم روح و محتوا ثابت است و هم قالب و شكل ؛ ولي در احكام اجتماعي ( معاملات ) تنها پيروي از روح و محتواي آنها لازم است ، و بايد در هر جامعه اي متناسب با شرايط از آن الگو برداري كرد ، و پيروي از عين تجربه هاي