ولايت تدبيري مربوط به تدبير و اداره ي امور جامعه ي ديني است ؛ يعني آرا و تصميم هايي كه پيامبر صلّي الله عليه و آله در حوزه ي حكومت و قضاوت اتخاذ مي كند . [١]

از آن چه گفته شد روشن گرديد كه پيامبر جاعل و واضع شريعت الهي نيست . نه در حوزه ي احكام عبادي و نه در حوزه ي احكام اجتماعي و سياسي ؛ زيرا در هر دو حوزه اساس و شالوده ي شريعت همان است كه در كتاب آسماني بر پيامبر وحي شده است . معارف و احكام الهي كه در قرآن كريم وارد شده است ، به مسائل عبادي اختصاص ندارد ، بلكه مسائل سياسي ، اقتصادي ، جزايي و كيفري را هم شامل است ؛ به عبارت ديگر ، قرآن كريم اصول و ضوابط كلي مربوط به حيات فردي و اجتماعي ، و دنيوي و اخروي انسان را ترسيم كرده است ؛ و در همه ي اين قلمروها نقش پيامبر اكرم صلّي الله عليه و آله علاوه بر تلاوت و تبليغ وحي قرآني ، تبيين و تعليم آن است كه با استناد به وحي غير قرآني انجام گرفته است . در اصطلاح علما اين قسم را ولايت تشريعي پيامبر صلّي الله عليه و آله مي نامند ؛ و شارع ناميدن پيامبر يا به اين اعتبار است ، يا به خاطر اين كه او واسطه ي ابلاغ و تبيين شريعت به بشر بوده است .

اطلاق عنوان شارع بر پيامبر اكرم صلّي الله عليه و آله به هر اعتباري كه باشد ، در طول شارع بودن خداوند است ، نه در عرض آن و نه مقدم بر آن ؛ يعني پيامبر اكرم صلّي الله عليه و آله در چارچوب اراده و مشيت الهي عمل كرده و تبيين و تعيين شريعت و نيز تدبير جامعه ي اسلامي در چارچوب احكام و قوانين الهي تحقق يافته است . بر اين اساس ، اين سخن نويسنده ي بسط تجربه نبوي كه پيامبر شارعِ احكام فقهي بوده است ، [٢] پايه و اساسي ندارد ؛ زيرا :

اولاً : احكام فقهي به احكام اجتماعي اسلام اختصاص ندارد و فقه از طهارت تا ديات را شامل مي شود .

ثانياً : اساس و شالوده ي احكام فقهي ( اعم از عبادي و غير عبادي ) در قرآن كريم

[١] « ما يراه من صواب الرأي و هو الذي يرتبط بولايته الحكومة و القضاء » . همان ؛ نيز ، ر . ك : همان ، ج ١٨ ، ص ٢٤٧ و ج ١٩ ، ص ٣٠٥ .

[٢] مجله ي آفتاب ، ش ١٥ ، ص ٧٠ .