نقد نظريه بسط تجربه نبوي - ربانی گلپایگانی، علی - الصفحة ١١٨ - توجيهي بي اساس

وي از اين دو نمونه قاعده اي كلي را نتيجه گرفته و گفته است :

درست است كه حلال و حرام پيامبر تا روز قيامت باقي است ، ولي حلال و حرام شمرده شدن يك امر منوط به قيود و شرايطي است كه ممكن است كسي معتقد باشد الآن ديگر آن قيود و شرايط وجود ندارد ؛ و اين كاري است كه به اجتهاد مربوط مي شود تا روشن شود حدود الهي چه موقعي و در چه شرايطي و با چه ضوابطي بايستي رعايت گردد . [١]

روشن است كه اين گفتار با اين سخن از گوينده كه « اصل در احكام اسلامي موقتي بودن آنهاست » ، و اين كه « احكام اسلام به عرف زمان پيامبر صلّي الله عليه و آله و عرف مشابه آن اختصاص دارند » ، تعارضي آشكار دارد . اين دو گفتار در حقيقت بيانگر دو مبناي متعارض اند : گفتار نخست بيانگر اين مبناست كه اصل اولي در احكام اسلامي موقتي بودن آنهاست ، مگر آن كه خلاف آن ثابت شود ؛ و گفتار دوم بيانگر اين مبناست كه اصل اولي در احكام اسلامي دوام و جاودانگي آنهاست ، مگر آن كه از طريق اجتهاد ثابت شود كه برخي از احكام اسلامي شرايط و قيودي دارند كه در روزگار ما آن شرايط و قيود تحقق ندارد ، لذا آن حكم نيز اجرا نخواهد شد ؛ چنان كه هرگاه كسي از طريق اجتهاد در مورد نماز جمعه به اين نتيجه برسد كه مشروعيّت يا وجوب آن مربوط به حضور امام معصوم است ، طبعاً چون اين شرط در عصر غيبت وجود ندارد ، نماز جمعه غير مشروع يا غير واجب خواهد بود .

اين مطلب با اصل جاودانگي احكام اسلامي منافات ندارد و سخن جديدي نيست و نيز هيچ گونه ارتباطي با نظريه ي « بسط تجربه ي نبوي » ندارد ؛ بنابراين نويسنده ي بسط تجربه نبوي از دو مبناي ياد شده بايد يكي را برگزيند .

اگر مبناي دوم را قبول دارد ، اصل نظريه ي او مخدوش است ؛ زيرا – چنان كه خود