نقد نظريه بسط تجربه نبوي - ربانی گلپایگانی، علی - الصفحة ١٠٧ - عرف و تشريع

خاص فقهي و شرعي در ميان نباشد ، به عرف عام رجوع مي شود . [١]

فاضل مقداد گفته است : علماي اسلامي از مطالعه ي كتاب و سنت و با توجه به اجماع و عقل ، كه مدارك چهارگانه ي احكام شرعي اند ، قواعد پنجگانه اي را استنباط مي كنند و بسياري از احكام را به اين قواعد ارجاع مي دهند . يكي از اين قواعد پنج گانه اين است كه هرگاه نص لغوي يا شرعي وجود نداشته باشد ، به حكم عرف رجوع كنند و حقيقت عرفيه را ملاك فهم خطاب شرعي قرار دهند ؛ زيرا در غير اين صورت ، خطاب شرعي قابل فهم نخواهد بود ، يعني شارع با مردم به طريقي كه قابل فهم نيست سخن گفته است ؛ كه در نادرستي آن ترديدي نيست . [٢]

امام خميني ( ره ) نيز گفته است :

روش شارع در گفتمان خود با عرف ، همان روشي است كه عرف در گفتمان هاي خود با يگديگر به كار گرفته است و روش ويژه اي غير از روش عقلا ندارد ؛ بر اين اساس ، در تشخيص مفاهيم موضوعاتي كه در خطابات شرعي آمده يا مورد اجماع مسلمانان قرار گرفته است نظر عرف مقياس خواهد بود . [٣]

علامه طباطبايي ( ره ) در اين باره كه تشريع با مقياس تكوين ، و شريعت با ملاك فطرت سنجيده مي شود ، گفتار روشنگري دارد كه حاصل آن چنين است : از آيه ي فطرت و آيات ديگر قرآني به دست مي آيد كه خداوند هر يك از آفريده هاي خود و از آن جمله انسان را به سوي سعادت و هدف ويژه ي آفرينش آن موجود هدايت كرده و اين هدايت در متن هستي آن موجود نهاده شده است ؛ بنابراين ، راه درستِ زندگي براي انسان همان است كه مقتضاي آفرينش ويژه ي اوست و انسان بايد در زندگي خود مقرراتي را به كار ببرد كه با هدايت فطري او سازگار باشد ، نه آنچه مطابق هوي و هوس و عواطف و احساسات اوست . مقتضاي دين فطري اين است كه همه ي قواي بدني و