اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣١٥ - نظريه پنجم (نظريه محقق اصفهانى رحمه الله)

پيدا كرده است كه شما عنوان «ثبوت شي‌ء لشي‌ء» را به كار مى‌بريد. حال سؤال مى‌كنيم: آيا اين واقعيتِ سوّم چيست؟ و آيا وجود آن مانند دو وجود اوّل است؟ بديهى است كه وجود واقعيت سوّم، مانند وجود دو واقعيت ديگر نيست، زيرا اگر بخواهد مانند آن دو باشد، ديگر قضيّه حمليّه درست نمى‌شود و ثبوت شي‌ء لشي‌ء تحقق پيدا نمى‌كند. آيا با كنار هم گذاشتن سه شى‌ء، قضيّه حمليّه تشكيل مى‌شود؟

جسم در جاى خودش، بياض هم در جاى خودش، واقعيت سوم را هم مثلًا سواد فرض مى‌كنيم، اين ارتباطى به جسم پيدا نمى‌كند. بنابراين، واقعيت سوّم را اگر حتّى بخواهيد به عنوان واقعيت عرضى هم مطرح كنيد كه يك جوهر داشته باشيم و دو عرض، معنايش اين است كه اين‌ها فاقد ارتباطند و براى تحقق «ثبوت شي‌ء لشي‌ء» نياز به يك رابط داريم. اكنون بحث را در مورد رابط دوّم مطرح مى‌كنيم آيا اين رابط، قسم چهارمى از وجود است يا داخل در همان قسم سوّم است و استقلال دارد- هرچند در عالم مفهوم-؟ اگر بگوييد: همان قسم سوّم است و استقلال دارد، معنايش اين است كه چهار شى‌ء بدون ارتباط در كنار يكديگر قرار گرفته‌اند. و اگر آن ارتباط را واقعيت چهارمى بدانيد مى‌گوييم: از اوّل همين حرف را بزنيد. چرا شما سه شى‌ء تصور مى‌كنيد؟ همان دو شى‌ء- كه فرضاً يكى از آنها جوهر و ديگرى عرض بود- را تصور كرده و يك وجود رابط هم درنظر بگيريد. پس اگر واقعيت چهارم را انكار كنيد بايد به يكى از دو امر زير ملتزم شويد: ١- تسلسل، زيرا براى ايجاد ارتباط بين دو شى‌ء اوّل، نياز به شى‌ء سوّم داريم و براى ارتباط بين اين سه شى‌ء، نياز به شى‌ء چهارم داريم و براى ارتباط بين اين چهار شى‌ء نياز به شى‌ء پنجم داريم و .... ٢- عدم وجود رابط: در اين صورت، قضيّه حمليّه كه عنوان «ثبوت شي‌ء لشي‌ء» دارد محقق نخواهد شد. بنابراين شما ناچاريد در قدم اوّل واقعيت روابط و نسب را بپذيريد. ولى اين را بايد