فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٢٧ - قواعد فقهية ــ قاعدة اليد عند الفريقين الشيخ يعقوب علي البرجي

النزاع في ذلك : بأن يكون هناك مال تحت يد لا على نحو الملكية لها ، بل هو ملك لغيرها ، فيدّعي شخص ثالث غيرهما ـ المالك وذي اليد ـ ملكية منافع تلك العين .

فالحكم هنا ـ بناءً على عدم أمارية اليد على ملك المنفعة ـ تساوي ذي اليد مع الشخص الثالث في عدم ملكيتها ، وأمّا بناءً على حجّية اليد فالقول قول ذي اليد .

وعلى كل حال ، فإنّ في المسألة قولين : قول بعدم أمارية هذه اليد على ملك المنفعة ، وهذا ما ذهب إليه النراقي(٦٧)، وقول آخر ذهب إليه بعض الإمامية وبعض الجمهور ؛ وهو اعتبار تلك اليد أمارة على ملك المنفعة(٦٨).

ويمكن القول : بأنّ المنافع لمّا كانت من قبيل الأعيان في استقلال اليد بها فلا وجه حينئذٍ لتقييد إطلاقات اليد والمنع من شمولها للمنافع .

وممّا تمسّك به أصحاب القول الأوّل في المقام هو أنّ المنافع من الاُمور الزمانية المتدرّجة الوجود وهي في كلّ آن محفوفة بعدمين ، وبعبارة اُخرى : إنّه ينبغي تحقّق عقد الوضع أوّلاً ، ثمّ عقد الحمل ثانياً ، والمنافع هي من الموجودات غير القارّة التي ليس لها عقد وضع ثابت وقارّ(٦٩).

والجواب على ذلك : إنّ المنافع وإن كانت متدرّجة الوجود ، ولكن يمكن تصويرها بنحوين :

الأوّل : أن تكون بنحو الحركة القطعية ، وحينئذٍ بناءً على ذلك يصحّ ما ذكر فيها .

الثاني : أن تكون بنحو الحركة التوسّطية ؛ بمعنى أن نعتبر جميع الآنات امتداداً لوجود شخصي واحد وكون الشيء بين المبدأ والمنتهى بحيث تحقّق الوحدة الشخصية ، فإذا كان الأمر كذلك انتفى الإشكال ؛ فإنّ المتّصل التدريجي ـ كما يقول الفلاسفة ـ مساوق للوحدة الشخصية ، وبنفس هذا تعالج المشكلة في