٢ ـ الأحكام الثانوية : وهي الأحكام المشرّعة بلحاظ الحالات الطارئة على المكلف من قبيل : الإكراه ، العجز ، الخوف ، الضرر ، الاضطرار ، العسر والحرج ، التقيّة ، المرض وغير ذلك .

وفي مثل هذه الحالات فإنّ الحكم الأولي ـ الذي موضوعه العنوان الأولي ـ يكون منتفيا والحكم الثانوي موجودا .

ويبتني وجود الحكم الأولي على وجود المصلحة أو المفسدة الدائمة . فيما يبتني وجود الحكم الثانوي على المصلحة أو المفسدة الفعلية ، فقوله تعالى ـ مثلاً ـ في التيمم {فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيدا طيبا} (١)هو حكم ثانوي في حال عدم وجود الماء كحالة استثنائية ، يرتفع بارتفاعها ، ويعود الحكم الأولي إلى حاله إذا وجد عنوانه الأولي مرّة ثانية .

التعريف الثاني :

١ ـ الأحكام الأولية :

هي الأحكام التي تحمل على موضوعاتها بنحو الاطلاق والدوام على نهج القضية الدائمية التي تنطبق على مصاديقها الخارجية في كل زمان ومكان وحال .

٢ ـ الأحكام الثانوية :

هي الأحكام التي تكون موضوعاتها عامّة ولكن لا على وجه الاطلاق بل مقيدة بقيد ووصف ما ، وبذلك تخرج عن حال الإطلاق والدوام ، وتكون على نهج القضية الحينية الوصفية .

(١) البقرة :١٨٥.