بخلاف بحث المسائل المستحدثة فإنّ الفقيه يتعامل مع واقع معاش ويحاول أن يقدم حلاًّ لمشكلة معيّنة مبتلى بها ويسعى جاهداً لتحديد المـوقف والوظيفة شرعـاً للمكلّف الموجود فعـلاً لا افتراضـاً . .

نعم . . بالإمكان تقريب الفقه الفرضي أكثر إلى الواقع وتوظيفه إيجاباً لخدمة الحياة . . من قبيل بحث المسائل القريبة الوقوع كبحث الاستنساخ ـ بناءً على افتراض إمكانية تحقّقه ـ فإنّه يقع البحث عن مشروعيّته وكذا البحث عن حكم الآثار التي يتصوّر ترتّبها عليه . . أو بحث بعض صور التقليح الصناعي المفترضة وبيان حكمها وما يلحقها من الآثار . . ممّا يعكس مدى المواكبة بين الفقه والعلم الحديث . . ومن قبيل اكتشاف عقود ومعاملات جديدة أو مركّبة من عدّة عقود اُخرى والتصدّي لتقويمها بمقاييس الشريعة أو تقديم اُطروحة لنظام دولي أو حقوقي جديد تتناسب مع الظروف المستقبلة المتوقّعة بحسب حدسنا وتنبؤاتنا المبتنية على بعض المعطيات العلمية . . ممّا يجلّي قدرة الفقه على استباق عجلة الزمن ويثبّت لياقته لاحتلال موضع الريادة في الحياة . . فإنّ بإمكان الفقه أن لا يقتصر على معالجة ما هو كائن اليوم بل يتعدّى لمعالجة ما سيكون في الغد القريب . . وهذا ـ كما ترى ـ عنصر قوّة وأمر إيجابيّ يضيف إلى الفقه رقماً علمياً لا أنّه مجرّد تمرين للذهن فحسب . .

ومهما يكن من أمر فإنّ ضرورة بحث المسائل المستحدثة من الوضوح بمكان . . إذ لا ريب في كون جملة من الأبحاث الفقهية لم يتعرّض لها السابقون وإنّما استحدثت فيما بعد سيّما في القرن الأخير . . وبالرغم من أنّ أغلبها يمكن تشخيص الموقف فيها بالنسبة للمكلّف باعتبار تصدّي الفقهاء عادة للفتيا حين وصول أيّ استفتاء إليهم . . إلاّ أنّ هذا إن سدّ خلّة المكلّف فإنّه لا يشبع غرض