بل نعني بذلك تغيير هويّة الرجل وجنسيّته بالكلّ ، كما لو تناول الرجل مثلاً شيئاً من الأدوية بحيث يتغيّر جنسه ويدخل في جنس آخر ، وهذا مجرّد فرض ولم يُحكَ وقوعه إلاّ بالإعجاز ، وعلى فرض إمكان وقوعه لا إشكال في جوازه ؛ لأنّه من باب تبدّل عنوان بعنوان آخر من دون حاجة إلى مقدّمات محرّمة ، ومقتضى أصالة الحلّية وأصالة البراءة هو الجواز . هذا مضافاً إلى قاعدة « الناس مسلّطون على أموالهم وأنفسهم » بناءً على أنّها قاعدة عقلائية ، فتأمّل .

لا يقــال :إنّ ذلك تغيير لخلق اللّه‌ وهو محرّم ؛ لقوله تعالى : {إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلاَّ إِنَاثاً وَإِن يَدْعُونَ إِلاَّ شَيْطَاناً مَرِيداً * لَعَنَهُ اللّه‌ُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيباً مَفْرُوضاً * وَلْْأُضِلَّنَّهُمْ وَلْْأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلاَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْْأَنْعَامِ وَلْْأَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّه‌ِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيّاً مِن دُونِ اللّه‌ِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَاناً مُبِيناً} (١).

لأنّـا نقـول :

أوّلاً : لا إطلاق للآية ؛ لكونها في مقام مذمّة ما يدعوه المشركون وعداوة

(١) النساء : ١١٧ ـ ١١٩.