اين اشكالات سبب شد كه تقريباً تمام مصوبات ارايه شده به شوراى محترم نگهبان (بين سال‌هاى٦٠ تا ٦٥) كه در آن مجازات خاصى براى جرايم تعزيرى در نظر گرفته شده بود از طرف اين شوراى محترم مردود اعلام شود. (٩٩) با صرفنظر از تمام اين اشكالات، چنين نگرشى در اسلام به قاضى از اساس، مردود است. در اسلام به جاى اين كه به اين راه‌كارهاى خطرناك و مسكن‌هاى تخديركننده كه منجر به فساد و زمين گيرى يك نظام كيفرى است، اتكا شود به پرورش و دقت در نصب قاضى و نظارت متعاقب آن تأكيد مى‌شود.

جمع بندى: اصل قانونى بودن جرم و مجازات به مفهوم اوليه، به دليل اشكالات مبنايى و بعضى لوازم غير عقلايى، مردود است. بسيارى از مبانى سكولار اين اصل نيز با مبانى حقوق اسلامى همخوانى ندارد. پس قرائت مبتنى بر مكتب حقوقى اسلام مورد پذيرش است كه برخى از حقوق دانان از آن به عنوان اصل شرعى بودن جرم و مجازات تعبير كرده‌اند. بر اساس نگرش اسلامى، اين اصل نه تنها منافاتى با تجريم محرمات شرعى ندارد، بلكه به صورت روشن و مترقى‌ترى، از مبانى پذيرفته شده و عقلايى اصل قانونى بودن جرم و مجازات حمايت و پاسدارى مى‌كند.

٥. يكى ديگر از اشكالات منتقد، اختلاف جرم ومعصيت در ضمانت اجرا و نظام پاسخ دهى و در نتيجه عدم صحت قول به قاعده «التعزير في كل معصية» است.

(٩٩) مراجعه كنيد به : مقاله سرگذشت تعزيرات، دكتر حسين مهرپور (يكى از حقوق دانان شوراى نگهبان در دهه شصت)؛ مهرپور، حسين، ديدگاههاى جديد در مسائل حقوقى، نشراطلاعات، تهران، ١٣٧٤، ص١٠٢ به بعد.