جمله «وليس على جميع غلاته» در آن نيست، لذا ميان اين دو نقل، تهافت و تعارض وجود دارد؛ حذف اين جمله از وسط نمى‌تواند از باب تقطيع باشد؛ زيرا اين جمله در وسط متن حديث و مؤثر بر معناى آن است. پس اين روايت با نقل كلينى، معارض با صحيح زراره و محمد بن مسلم نيست؛ زيرا يا مخصوص به مال محض است و يا مطلق است كه روايت زراره و محمد بن مسلم مخصّص و حاكم بر آن است. با تهافت اين دو نقل، اولاً: اصل وجود روايتى از ابوبصير كه معارض با روايت زراره و محمد بن مسلم باشد ثابت نيست.

ثانياً: نقل كلينى اضبط است و اساساً در سند روايت ابى بصير به نقل شيخ طوسى اشكال وجود دارد؛ زيرا مرحوم شيخ طوسى اين روايت را از على بن حسن بن فضّال نقل مى‌كند و على بن حسن بن فضال و حماد و حريز همه موثقند، ولى در طريق مرحوم شيخ به روايات على بن حسن بن فضال ـ چنانكه در مشيخه تهذيب و استبصار آمده است ـ على بن محمد بن الزبير قرار دارد كه توثيق نشده است.

بنابراين فقط يك روايت در خصوص زكات غلات طفل وجود دارد كه همان روايت زراره و محمد بن مسلم است و معارضى ندارد. در نتيجه اين صحيحه، مطلقات نفى زكات در مال يتيم را تخصيص مى‌زند و به اين ترتيب فتواى قدما با وجوه متعددى ثابت مى‌شود.

زكات مواشى صبى: آيا در مواشى (چهار پايان) صبى زكات هست ؟ برخى از باب عدم قول به فصل و اجماع مركب، مواشى را به غلات ملحق كرده‌اند؛ به اين معنا كه اگر در غلات، قائل به زكات شديم ـ طبق مشهور قدما ـ در مواشى هم بايد به ثبوت زكات قائل شويم؛ چون كسى قائل به تفصيل بين غلات و مواشى نيست، مشهور قدما در هر دو به زكات قائلند، مشهور متأخرين هم در هر دو زكات را نفى كرده‌اند، بنابراين تفصيل بين غلات و مواشى بر خلاف اجماع مركب است. ليكن تمسك به اجماع