مقدمه دوم: جرم انگارى (يعنى آنچه مستوجب كيفر دنيوى است)، مقوله‌اى حكومتى با هدف حفظ و تأمين مصالح اساسى و نظم عمومى و دفع مفاسد «مهمه» فردى و اجتماعى است.

مقدمه سوم: اهميت مفسده فردى يا اجتماعى مترتب بر عمل ارتكابى، غير قابل تحمل بودن آن و پيش بينى ضمانت اجراى كيفرى، سه عنصر لازم الجمع براى جرم انگارى است.

نتيجه: از آنجا كه فقط بخشى از معاصى، مشخصات لازم جرم به معناى حقوقى (مقوله‌اى حكومتى با هدف حفظ و تأمين مصالح اساسى و نظم عمومى و دفع مفاسد مهمه فردى و اجتماعى) را دارا هستند؛ لذا تنها بخشى از آنها قابل كيفر بوده و ادعاى مجازات يا تعزير براى تمام معاصى باطل است. (٢٢)

٢-١. نقد و بررسى: بر خلاف اهداف كيفر در حقوق سكولار، هدف از آن در حقوق كيفرى اسلام، حفظ مصالح دين، نفس، عقل، مال، امنيت و...است كه مهم‌ترين اين مصالح (يعنى مصلحت دين) نه تنها مد نظر حقوق سكولار نيست، بلكه به لحاظ مبانى ماترياليستى، ليبراليستى و اومانيستى از آن، رويگردان و در بسيارى موارد، مقابل آن است. مصلحت دين كه بيشترين دغدغه و تمركز حقوق اسلام براى حمايت از آن است در حقوق سكولار، با بيشترين تسامح و تساهل روبه روست و حتى با آن ضديت دارد. از اين رو بسيارى از معاصى كه سبب هتك حرمت دين يا مصالح دينى است در حقوق سكولار قابل مجازات نبوده و مجازات بر آن عملى غير انسانى و ضد بشرى تلقى مى‌شود.

شايسته است تلقى سكولار از جرم انگارى را با تعريف ارايه شده از طرف دكتر حسينى مقايسه كنيم. بر اساس نگرش سكولاريستى، جرم انگارى عبارت است از «مقوله اى حكومتى با هدف حفظ و تأمين مصالح عمومى، نظم عمومى و دفع مفاسد اجتماعى كه داراى ضمانت اجراى كيفرى است».

بر اساس تبيين جناب

(٢٢) حسينى، سيد محمد، همان، ص٦٥١.