فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٥ - لقطه و مجهول المالك(٢) آیت الله سيد كاظم حائرى
فإن حدث بك حدث فأوص به إن جاء لها طالب أن يدفع إليه (٥٣)؛
بگرد و تلاش خودت را بكن، پس اگر وارثى يافتى [كه مال را به او مىدهى]، در غير اين صورت، مانند مال خودت خواهد بود تا خواهانى براى آن بيايد. پس اگر اتفاقى برايت افتاد[يعنى مرگت نزديك شد]، در مورد آن مال وصيت كن، اگر خواهانى براى آن آمد، مال به او داده شود.
اين روايات اگر فرضاً دلالت بر جواز تملك مجهول المالك داشته باشند، دلالتى بر جواز تملك لقطه ندارند، مورد اين روايات لقطه نيست. از سوى ديگر، احتمال خصوصيت در مورد مجهول المالك وجود دارد؛ شايد خود التقاط و برداشتن مال، تكليف يابنده را سنگينتر كند.
به علاوه، اين روايات به طور مطلق هم دلالت بر جواز تملك مجهول المالك ندارند، اين روايات در مورد كسى است كه وارثى ندارد يا وارثى براى او شناخته نشده است و احتمال فرق ميان اين دو وجود دارد. كسى كه وارث ندارد، مالش براى امام(ع) يا بيت المال مسلمين است؛ چنان كه در روايات ديگر آمده است. شايد امام(ع) در مورد اين روايات از حق جزمى خود در صورتى كه وارثى براى آن كارگر نباشد يا از حق احتمالى خود در صورتى كه وارثى براى او يافت نشده است، گذشت كرده است.
٦. در روايت معتبر على بن مهزيار در توضيح درآمدهايى كه پرداخت خمس آنها در هر سال واجب است، آمده است:
... و مثل مال يؤخذ ولايعرف له صاحب...؛ (٥٤)
... و مانند مالى است كه به دست آمده و صاحبى براى آن شناخته نشده است... .
(٥٣) همان، ص ٥٨٢، ح١.
(٥٤) همان، ج٦، باب ٨ از ابواب «مايجب فيه الخمس»، ص٣٥٠، ح٥.