مورد لقطه‌اى كه داراى علامت است، كفايت نمى‌كند در لقطه‌اى كه علامت ندارد ـ مثل درهم و دينار ـ كفايت مى‌كند. در مواردى كه محدوده تعريف كوچك است، امثال درهم و دينار قابل تعريف است و داراى علامت شمرده مى‌شود؛ چنان كه در بعضى از روايات گذشته، امر به تعريف درهم و دينار شده بود؛ مثلاً در حديث على بن ابى حمزه، (٣٨) امر به تعريف دينار، و در حديث على بن جعفر (٣٩) ـ بنابر بعضى از نسخ آن ـ امر به تعريف درهم شده بود.

به هر صورت، روايات تصدّق كه پيش از اين نقل شد، در فرض عجز از تعريف به سبب گستردگى محدوده آن، وارد شده است. آيا مى‌توان حكم اين روايات را از اين سبب به ساير اسباب عجز از تعريف سرايت داد؟

بعيد نيست به جهت الغاى خصوصيت از نظر عرف، چنين سرايتى موجّه باشد.

بحث سوم: گروهى از روايات كه دلالت بر تملّك دارند، مربوط به فرض عجز از تعريف به جهت گستردگى محدوده آن است. اين روايات معارض با احاديثى است كه دلالت بر تصدّق دارند. در اين بحث سخن در سه نكته است:

نكته اول: اگر دلالت اين روايات برملكيت تمام باشد، پس مقتضاى جمع ميان اين روايات و روايات تصدّق، قول به تخيير ميان تملّك و تصدّق و حمل تصدّق بر استحباب است.

نكته دوم: در باره احاديث تصدّق گفتيم كه مورد آنها را كه عجز از تعريف ناشى از گستردگى محدوده تعريف است، به ساير اسباب عجز از تعريف توسعه مى‌دهيم. اما چنين توسعه‌اى در مورد تملك، مشكل است؛ زيرا عرف احتمال مى‌دهد كه گستردگى محدوده جهل به مالك در جواز تملك اموال او دخالت داشته

(٣٨) همان، باب ١٧ از ابواب لقطه، ص ٣٦٨، ح٢.
(٣٩) همان، باب ٢ از ابواب لقطه، ص ٣٥٢، ح١٣.