اول: حكم به جواز التقاط لقطه‌اى كه تعريف آن ممكن نيست. گاهى گفته مى‌شود كه روايت اول دلالتى بر اين مطلب ندارد؛ زيرا التقاط در مورد اين روايت بدون اختيار حاصل شده است؛ چون مال رفيق يابنده بدون اطلاع او در ميان اموال يابنده قرار گرفته بود.

دوم: حكم به وجوب صدقه در مقابل حفظ امانى مال. در مورد موضوع تملّك و خوردن نيز حتى اگر روايت اول نباشد، به مقتضاى اصل، حكم به عدم جواز اكل و تملك خواهيم كرد. (٣٤) گاهى گفته مى‌شود كه روايت اول دلالت بر وجوب تصدق دارد، اما روايت دوم چنين دلالتى ندارد؛ زيرا در آن آمده است: «أنا أريد أن أتصدّق به ؛ من مى‌خواهم آن را صدقه بدهم» و اين عبارت دلالت بر جواز تصدّق دارد، نه وجوب آن.

بحث دوم: اين دو روايت در فرض عدم امكان تعريف وارد شده است و در اين دو روايت، حكم به تعين تصدق شده و ظاهر آن دو، نفى ملكيت و نفى جواز نگهدارى امانى لقطه است. البته عدم امكان تعريف ممكن است اسباب ديگر داشته باشد؛ از جمله:

١. لقطه قابليت تعريف دارد، ولى يابنده مشكلى دارد كه امكان تعريف براى او نيست. پيش از اين گفتيم كه ممكن است روايت على بن أبى حمزه (٣٥) بر همين مطلب حمل شود، ولى چون روايت در مورد لقطه حرم است، نمى‌توان از آن حكمى در خصوص عدم امكان تعريف استفاده كرد.

٢. لقطه قابليت بقا ندارد و از اين جهت قابليت يك سال تعريف هم ندارد. روايتى از سكونى از امام صادق(ع) نقل شده است كه فرمود:

(٣٤) همه اين مطالب با چشم پوشى از ادله معارضى است كه دلالت بر تملك در صورت عدم امكان تعريف دارند كه در بحث سوم آنها را مطرح خواهيم كرد، ان شاء اللّه‌ تعالى(مؤلّف).
(٣٥) وسائل الشيعه، ج١٧، باب ١٧ از ابواب لقطه، ص ٣٦٨، ح٢.